معارض تونسي: الحكومة هي “المسئول الأول” عن الانفلات الأمني لأنها لم تستجيب لطموحات المواطنين

* حمة الهمامي: هناك انفلات أمني لكن رئيس الوزراء يخلط بين الانحرافات وبين النضالات الاجتماعية المشروعة
* الحكومة المؤقتة رفضت إرساء عدالة انتقالية ولم تتخذ إجراءات جدية لردع المحتكرين ولم تقم بتطهير الأمن والقضاء
تونس- وكالات:
قال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمه الهمامي إن الحكومة التونسية الانتقالية هي “المسئول الأول” عن الانفلات الأمني في تونس “لأنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة” التي تستجيب لطموحات المواطنين بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي.
وأكد الهمامي خلال مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة التونسية “لم يتم تحديد أي خطة واضحة للاستجابة فعليا وبشكل ملموس لتطلعات سكان المناطق المحرومة والمهمشة“. وأضاف: “صحيح أنه هناك انفلات أمني لكن الوزير الأول الباجي قائد السبسي يخلط بين هذه الانحرافات والنضالات الاجتماعية الشرعية“.
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية “رفضت إرساء عدالة انتقالية ولم تتخذ الإجراءات المناسبة لتأمين الفترة الانتقالية في الوقت المناسب ولم تضبط خطة لمعالجة المشاكل المستعجلة بالمناطق الداخلية فضلا عن أنها لم تتخذ إجراءات جدية لردع المحتكرين“.
وقال معلقا على الخطاب الأخير لقائد السبسي “إن الخطاب الزجري ليس كافيا والحكومة لم تقم بعملية تطهير في الأمن والقضاء. ولا يمكن إنجاح الفترة الانتقالية بالمسئولين نفسهم والأجهزة نفسها“.
وكان رئيس الوزراء الانتقالي أعلن الثلاثاء تشديد الإجراءات الأمنية بعد أعمال عنف في بعض مناطق البلاد وتطبيق أنظمة حالة الطوارىء السارية في تونس بصرامة.
من جهة أخرى أكد حمة الهمامي رفضه القاطع لفكرة إجراء استفتاء لتقييد صلاحيات وفترة عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي سينتخبه الشعب في 23 أكتوبر القادم، مؤكدا أن ذلك سيشكل “التفافا على الديمقراطية“. وأوضح أن الاستفتاء “من شأنه أن يفتح الباب للالتفاف مسبقا على هذا المجلس وعلى الطموحات الديمقراطية للشعب التونسي“.
يذكر أن موعد تقديم لوائح المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي انتهى الأربعاء الماضي.
وتقدمت 1500 لائحة إلى هذه الانتخابات من داخل تونس وأكثر من مائة لائحة من خارجها، بحسب مصدر رسمي. وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإثنين لوائح المرشحين النهائية. وتونس مقسمة إلى 27 دائرة على أراضيها وست في الخارج.
ودعي التونسيون إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي تتمثل مهمته اأاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس وفي إعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس التاسيسي سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.
وسيضم المجلس 218 مقعدا من بينها 19 مخصصة لتمثيل التونسيين المقيمين في الخارج.