شدد فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية على أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة، وأن رسول الله- صلى عليه وسلم- اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدي على ذمة الله ورسوله، وأنه "خصيم" من يفعل ذلك يوم القيامة وأن مَن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرِّم عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا". جاء ذلك في معرض رد مفتى الجمهورية عن سؤال اليوم السبت حول الحكم الشرعي في الاعتداء على الكنائس ودور العبادة، أو استهدافها بالهدم أو الحرق أو التفجير؟ والحكم الفقهي في ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وما صحة إدعاء البعض بأنه لا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين الآن . وأكد المفتي أن التعدي على المسيحيين من أهل مصر نقض لعقد المواطنة حيث إنهم مواطنون لهم حق المواطنة، وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معا في الوطن بسلام وأمان، فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم-فضلاً عن سفك دمائهم أو هدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقد، والعهد الواجب الحرص على الوفاء به مصداقا للقرآن الكريم وللحديث النبوى الشريف فى هذا الصدد . وأشار المفتي في معرض رده على الفتوى إلى أن في هذه الأعمال والتهديدات مخالفة لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي المقاصد الشرعية الخمسة، فالمقتول مواطن غافل لا جريرة له، وله نفس مصونة يحرم التعدي عليها ويجب صيانتها، وقد عظم الله تعالى من شأن النفس البشرية فقال "من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا". كما أكد مفتي الجمهورية- أن قول بعضهم: إن العهد الذي كان بيننا وبينهم إنما هو عهد الذمة، وقد زال هذا العهد، ومن ثم لا عهد لهم عندنا: فهو كلام باطل ينقصه كثير من الإدارك والفقه، فالمواطنة في صورتها المتفق عليها المعمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه، ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية الشريعة الإسلامية، والتي من مبادئها إقرار المواطنة.
