مصر والسودان يوقعان بالخرطوم على المحضر النهائي لتشغيل المعابر الحدودية بين البلدين

وقعت مصر والسودان اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم، على المحضر النهائي لاتفاق المعابر الحدودية بين البلدين.
وقع محضر الاتفاق من الجانب المصري السفير محمد السيد عباس مشرف قطاع التعاون العربي الإفريقي بوزارة التعاون الدولي، ورئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ الحدودية، في حين وقع عن الجانب السوداني السفير عبد المحمود عبد الحليم المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات، بحضور أعضاء الوفدين الممثلين لمختلف الجهات والإدارات المعنية بتشغيل المعابر والمنافذ الحدودية بين البلدين.
وأعلن السفير محمد عباس- عقب مراسم التوقيع النهائي لمحضر الاجتماعات التي استمرت على مدى يومين- أن اليوم يعد محطة تاريخية للعلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أننا عملنا سويًا خلال أكثر من عامين ونصف عام، عقدنا خلالهما أربعة اجتماعات، فضلاً عن لجنتين فنيتين لأعمال المساحات للمعابر، حتى تم اليوم التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لمستقبل أفضل لحركة التجارة والأفراد بين شعبي وادي النيل.
وأوضح أنه تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية، التي وصفها بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ، مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين.
وأكد أن الجانب المصري سيكون جاهزًا في أقل من شهر بشأن الترتيبات المتعلقة بمعبر "قسطل-أشكيت"، بحيث يكون المعبر جاهزًا للتشغيل في أقل من ثلاثة أشهر من الأن على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنه في حال انتهى الجانب السوداني من استكمال إجراءاته وترتيبات قبل الموعد المحدد فسيتم على الفور الاتجاه إلى تشغيل المعبر، وستنتقل كافة الإدارات والمكاتب المصرية إلى مواقعها بالمعبر الحدودي.
وأكد السفير المصري أن العمل بمنفذ "أرقين" غرب نهر النيل، سيبدأ بعد ثلاثة أسابيع من الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية ستتبع نفس الإجراءات والخطوات التي تمت في منفذ "أشكيت" وبنفس التفاهم بين الجانبين.
وبدوره، قال السفير عبد المحمود عبد الحليم رئيس وفد الجانب السوداني في الاجتماعات، إن التبادل التجاري والتواصل الاجتماعي هام جدًا لشعبي وادي النيل، مشيدًا بجدية وإصرار وفدي البلدين على استكمال إجراءات افتتاح المنافذ الحدودية، حتى تم إنجاز التوقيع اليوم في جو من المودة والتفاهم والأخوة المعهودة بين شعب واحد يعيش في بلدين.
وأوضح أن محضر الاجتماعات محدد بمواعيد زمنية وخارطة طريق لبدء التشغيل التجريبي بحد أقصى 15 يوليو المقبل لمعبر "قسطل-أشكيت"، لافتًا إلى أنه سيلي ذلك بدء أعمال مساحية ومعاينة لمنفذ"أرقين" الغربي يومي 7 و 8 مايو المقبل.
وأكد السفير السوداني ثقته التامة في أن التعاون مع مصر سيكون نموذجًا يحتذى به للتعاون والتكامل القاري والإقليمي سواء بالنسبة للمنطقتين العربية والإفريقية.
وكان السفير المصري محمد عباس قد كشف في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم أمس، عن محضر اجتماعات اللجنة والإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع المباني والمنشآت على الجانبين المصري والسوداني، بما يتفق مع خط "عرض 22" بحيث تكون على بعد (25 مترًا) من خط "العرض 22" بناء على بروتوكول التعاون بين الجانبين في مجال النقل البري والركاب والبضائع الموقع بين البلدين، والذي تم التصديق عليه في عام 2013، ودخل حيز التنفيذ.
وأكد عباس، أنه تم الاتفاق كذلك على أن تقوم اللجنة الفنية المساحية المشتركة بين مصر والسودان، بعقد اجتماعها القادم في منفذ "أرقين" غرب نهر النيل، يومي 7 و8 مايو القادم، لكي تقوم بنفس الأعمال المساحية التي قامت بها اللجنة في منفذ "قسطل- أشكيت"، مشيرًا إلى أن اللجنة مجتمعة للمنفذين وليس لمنفذ واحد، حيث سيتم اتخاذ نفس المنهجية وأسلوب العمل الذي تم الالتزام به من الجانبين.
وينص محضر الاجتماعات الذي تم التوقيع النهائي عليه اليوم الخميس، على توفيق الأوضاع للمباني المتداخلة بين الجانبين، بحيث يكون خط "عرض 22" لا يوجد عليه أي مبانٍ، ويقوم كل جانب بترك مساحة قدرها 25 مترًا بدون أي مبانٍ أو منشآت.