وقعت مصر والسودان، الخميس، بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم، على المحضر النهائي لاتفاق المعابر الحدودية بين البلدين. وقع محضر الاتفاق من الجانب المصري، السفير محمد السيد عباس، مشرف قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي، رئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ الحدودية، فيما وقع عن الجانب السودان السفير عبدالمحمود عبدالحليم، المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية، رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات، بحضور أعضاء الوفدين الممثلين لمختلف الجهات والإدارات المعنية بتشغيل المعابر والمنافذ الحدودية بين البلدين. من جانبه أعلن السفير عباس، عقب مراسم التوقيع النهائي لمحضر الاجتماعات التي استمرت على مدى يومين، أن اليوم يعد محطة تاريخية للعلاقات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية، التي وصفها بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة. وقال إن الجانب المصري سيكون جاهزاً في أقل من شهر بشأن الترتيبات المتعلقة بمعبر «قسطل-أشكيت»، بحيث يكون المعبر جاهزًا للتشغيل في أقل من 3 أشهر من الآن على أقصى تقدير، وفي حال انتهى الجانب السوداني من استكمال إجراءاته وترتيباته قبل الموعد المحدد فسيتم على الفور الاتجاه إلى تشغيل المعبر، وستنتقل كل الإدارات والمكاتب المصرية إلى مواقعها بالمعبر الحدودي. وأضاف أن العمل بمنفذ «أرقين» غرب نهر النيل سيبدأ بعد 3 أسابيع واللجنة الفنية ستتبع نفس الإجراءات والخطوات التي تمت في منفذ أشكيت وبنفس التفاهم بين الجانبين. وبدوره، قال السفير عبدالحليم، رئيس وفد الجانب السوداني في الاجتماعات، إن التبادل التجاري والتواصل الاجتماعي مهم جداً لشعبي وادي النيل، مشيدا بجدية وإصرار وفدي البلدين على استكمال إجراءات افتتاح المنافذ الحدودية، حتى تم إنجاز التوقيع اليوم في جو من المودة والتفاهم والأخوة المعهودة بين شعب واحد يعيش في بلدين. وأوضح أن محضر الاجتماعات محدد بمواعيد زمنية وخارطة طريق لبدء التشغيل التجريبي بحد أقصى 15 يوليو المقبل، لمعبر «قسطل-أشكيت»، وسيلي ذلك بدء أعمال مساحية ومعاينة لمنفذ «أرقين» الغربي يومي 7 و8 مايو المقبل.