اتفق أعضاء اللجنة العليا للمنافذ الحدودية بين السودان ومصر، على استكمال مباحثاتهما غدا، بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم، تمهيدا ل"إجراءات" التوقيع النهائي على محضر الاجتماعات بين الجانبين. وقال السفير عبدالمحمود عبدالحليم، المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني، في ختام الجلسة الإجرائية مساء اليوم، إن الاجتماعات سادها روح الأخوة والتفاؤل، وإنه تم الاتفاق على استكمال الاجتماع غدا للانتهاء من بعض الأمور الفنية البسيطة بين الجانبين، مؤكدا أن ما تم يعد انجازا كبيرا ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين أبناء وادي النيل الذي تربطهما علاقة حضارة وتاريخ تمتد ل7 آلاف عام. ووصف السفير عبدالمحمود، الاجتماع ب"التاريخي" وأنه يعبر عن الإرادة المشتركة لدى الدولتين لترقية أوجه التعاون في المجالات كافة، مشيرا إلى أن الاجتماعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزيري الخارجية بالبلدين ولتلبية طموحات وتطلعات شعبي الدولتين الشقيقتين، موضحا أن المنافذ الحدودية وسيلة حيوية للترابط بين الشعوب في المناحي المختلفة، وأكد أن الاجتماعات سيكون لها ما بعدها من حراك لتوطيد العلاقات الثنائية . من جانبه، أعرب السفير محمد السيد عباس، مشرف قطاع التعاون العربي الإفريقي بوزارة التعاون الدولي رئيس الجانب المصري، عن أمله في أن توفق الاجتماعات في وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل المعابر، مشيرا إلى وجود قاعدة متينة للعلاقات بين شعبي البلدين، داعيا إلى العمل لبناء علاقة الدولتين على هذه القاعدة. وقال السفير المصري، إن التعاون المصري السوداني سيكون نموذجا يحتذى به للتكامل والتعاون الإفريقي كله، وأشار عباس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالا سلسا بين البضائع والشاحنات ومواطني البلدين. وأضاف رئيس الجانب المصري، "لا نرى ما يعطل الأمر سوى رتوش بسيطة يمكن تجاوزها بسهولة للبدء في التشغيل التجريبي"، مبديا أمل بلاده في أن تخطو الاجتماعات خطوات سريعة وإيجابية في الملف، وقال: إن المواطنين ورجال الأعمال والتجار في مصر يسألون بصورة دائمة عن سير هذا الملف وزمن التشغيل، وأضاف عباس، أن هذه الاجتماعات تعكس اهتمام البلدين بكل ما من شأنه تطوير العلاقات الثنائية .