عضوة بالمكتب السياسي ل"تمرد": قانون التظاهر "مشبوه".. ونطالب الرئيس بإلغائه

أعربت الحقوقية مها أبوبكر، عضوة المكتب السياسي لحركة تمرد وواحدة من المتحدثين الرسميين للحركة، عن رفضها للحكم الصادر، اليوم الإثنين، برفض استئناف النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وتأييد حبسهم 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومراقبة 3 سنوات.
وقالت مها فى تصريح ل"بوابة الأهرام"، إن الحكم الصادر اليوم ترتب على قانون التظاهر "المشبوه" من حيث التوقيت والمضمون ولولا هذا القانون لما صدر ذلك الحكم اليوم، موضحة: "هذا القانون مشبوه من حيث التوقيت لأنه تعامل بقواعد من المفترض أن تكون مستقرة فى وضع غير مستقر وهو أيضًا مشبوه من حيث المضمون لأنه يخالف قواعد قانونية راسخة تتمثل فى الحق فى التظاهر والإضراب السلمى كما جاء مخالف للدستور الذى خرج من أجله المصريون".
وأكدت عضوة المكتب السياسي واللجنة القانونية ل"تمرد" أن الحل القانونى الوحيد المتاح الآن هو قيام الرئيس عدلى منصور بإصدار قرار جمهورى بإلغاء القانون مما سيلغى معه الآثار القانونية المترتبة على العمل به مثل إسقاط كل الأحكام التى صدرت بناء على اتهامات بمخالفة قانون التظاهر وكسره وكذلك الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا وتحقيقات تتعلق بتطبيقه.
وأشارت إلى أن "تمرد" طالبت المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عدلى منصور أكثر من مرة إلغاء القانون وترك البت فى مدى حاجة البلاد إليه إلى البرلمان المنتخب المقبل لأنه يتعرض لحق أصيل انتزعته الثورة كما أنه لم يطبق إلا على الثوار والسياسيين، بحسب قولها.
وأضافت عضوة تمرد "قلت للرئيس فى لقائنا الأخير معه كيف نطبق مثل هذا القانون، ولم تتحقق العدالة الاجتماعية بعد، والناس لديها أوجاع ومشاكل اجتماعية واقتصادية كثيرة فكيف تمنعهم الدولة من الشكوى والتعبير عن مشاكلهم بالتظاهر السلمى أو الإضراب السلمى وهى لم تستطع أن توفر لهم مطالبهم حتى الآن، ويجب أن تلتزم الدولة بتحقيق المسار الديمقراطى أولا قبل أن تصدر وتطبق قانون مشبوه مثل قانون التظاهر".
وتابعت موجهة رسالة للرئيس منصور قالت فيها "نناشد الرئيس منصور أن يصدر قرار بإلغاء القانون ونعتبر مثل تلك الخطوة بالنسبة لنا بمثابة الإفراج عن مصر والضمان الوحيد للخروج من الأزمة والاحتقان السياسي الذى نمر به لأننا جميعًا خرجنا فى الثورة بكل موجاتها من أجل بناء مصر التى تلتزم بالقانون والدستور".