أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، أن الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ضد نشطاء حركة 6 إبريل أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، أصبحت نهائية وواجبة النفاذ لتأييدها من المحكمة الاستئنافية وإدانتها لهم، وأن الطعن عليها أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ تلك الأحكام. وأضاف الخطيب أن رئيس الجمهورية يملك الحق في تخفيف العقوبة أو إصدار عفو عنهم بعد موافقة مجلس الوزراء، عملًا بحقه الدستورى المقرر بالمادة 155 من الدستور متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.