محكمة الاستئناف ترفض طعن النشطاء ماهر ودومة وعادل وتأييد حبسهم 3 سنوات

رفضت محكمة جنح مستأنف عابدين فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار أحمد فيصل، الاستئناف المقدم من 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، وأمرت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضى بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، اثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين.
وكان النشطاء الثلاثة يطالبون فى الاستئناف المقدم منهم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم, وكانت محكمة جنح عابدين «أول درجة» قد سبق لها فى 22 ديسمبر الماضى، أن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد.