جنح مستأنف عابدين تنظر الاثنين طعن دومة وعادل وماهر

تستأنف محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الاثنين 10 فبراير نظر الطعن بالاستئناف المقدم من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل , على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حده، مبلغ 50 ألف جنيه، على اثر إدانتهم بالاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد و الاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين .
ويطالب النشطاء الثلاثة ، في الاستئناف المقدم منهم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم.
وكانت محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، وأن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.