قررت محكمة جنح مستأنف عابدين، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل نظر الطعن بالاستئناف المقدم من 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ، وذلك علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل علي حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، علي اثر إدانتهم بالاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد و الاعتداء علي قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين لجلسة 10فبراير لسماع شهادة قائد حرس محكمة عابدين " الرائد منصور الجمال " . وقد قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر انعقاد الجلسة والصحفيين والإعلاميين وكاميرات القنوات الفضائية من الدخول، بناء علي أمر من رئيس المحكمة، كما قامت قوات الأمن بمنع عدد من الأجانب والنشطاء السياسيين الذين تجمعوا في الخارج وزوجتي أحمد دومة وأحمد ماهر من حضور الجلسة. بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين ومثل المتهمين داخل القفص واستمعت المحكمة لسبعة من شهود الإثبات وقامت بعرض الفيديوهات التي توضح الأحداث. وكانت محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، وأصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.. يشار إلي أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب علي موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهي مجاور للمحكمة. جدير بالذكر أن قائمة أدلة الثبوت بحق النشطاء الثلاثة تضمنت قيام النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديوالمصورة المتعلقة بالواقعة، حيث تبين ظهور المتهمين الثلاثة بها وهم يقومون بالتعدي علي قوات الأمن.