غرفة البترول تطالب بإصدار قرارات تسمح للشركات بالعمل بشكل مؤقت بمناطق الامتياز

أعلن الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، عن تنظيم مؤتمر موسع للغرفة، يحضره وزيرا الصناعة والبترول، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنه آن الأوان للاهتمام بقطاع التعدين،الذى يعانى من العديد من المشكلات على رأسها القانون الحالى، ولم يعد مناسبا للوقت الحالى، وكذلك المحليات كأحد المعوقات.
وقال الدكتور أبو بكر، فى بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم السبت، إن كثيرًا من المستثمرين بهذا القطاع يعانون من العديد من المشكلات مطالبا الحكومة بإصدار قرارات فاعلةلحين صدور القانون الجديد،الذى سيبعث برسالة طمأنة الى العالم الخارجى ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاستثمارى المصري.
وأشار إلى أهمية إصدار قرارات تسمح للشركات بالعمل بشكل مؤقت فى مناطق الامتياز المخصصة لهم طبقا للاتفاقيات التعدينية الناتجة عن مزايدة الهيئة المعلنة عام 2009 لحين إقرارها، من السلطة التشريعية القادمة، وهو ما تم مخاطبة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول به من خلال ورقة عمل أعدتها الغرفة تناولت هذه المقترحات، وعدد من التعديلات على قانون التعدين الجديد.
من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الكردى، نائب رئيس الغرفة، إن مصر تزخر بالعديد من الخامات التعدينية، تتمثل معظمها فى خامات مواد البناء وأحجار الزينة، وخامات السيراميك وغيرها من الخامات ،التى تعد ثروات طبيعية وهبها الله لمصر، وتحتاج لتضافر الجهود لإستغلالها الإستغلال الأمثل لتصبح مصر بما تملكه من موارد طبيعية وإمكانيات وخبرات على رأس الدول العاملة فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن قطاع الثروة المعدنية يعانى من العديد من تضارب القوانيين والتشريعات المنظمة له مما يخل بآليات التطبيق والممارسة، وكذا تشعب جهات الولاية على الثروة المعدنية من وزارات وهيئات ومحافظات ومحليات، يضع المزيد من المعوقات أمام الاستثمار فى هذا القطاع.
وقالت المهندسة سناء البنا، عضو غرفة البترول إن المشاركة الفعالة مع جهات الإختصاص فى إعداد وتعديل كافة التشريعات الخاصة بالقطاعين البترولى والتعدينى يدعم إزالة كافة المعوقات التى تواجه هذين القطاعين الهامين.
وأشارت الى أن الغرفة ستعمل خلال الأيام القادمة بالتواصل مع جهات البحث العلمي، ومتابعة المؤتمرات والجهات الدراسية والندوات والمعارض البترولية داخل وخارج البلاد، وذلك لتفعيل دور الغرفة على النحو الذى يسهم بشكل إيجابى ومباشر فى تنمية الصناعة المصرية.