قناطير الذهب الأبيض تعيد أفراح الفلاحين.. الحكومة ترفع أسعار القطن ل10 آلاف جنيه «قبلى» و12 ألفًا «بحرى»

ارتياح المزارعين ينبئ بزيادة المساحات ل350 ألف فدان الموسم الجديد
موضوعات مقترحة
21 رمضان.. مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 21 مارس 2025
"الزكاة والصدقات" بين الفريضة والتطوع.. أين يكمن الفرق؟
دعاء الإفطار اليوم الخميس 20 رمضان.. لا يرد الله دعوة صائم
مطالب بتحديد جهة لاستلام المحصول.. واتخاذ الجمعيات الزراعية نقاط تجميع
مصر تستهدف زراعة 500 ألف فدان الفترة المقبلة.. وأسعار الضمان الجديدة قابلة للزيادة
لا تزال زراعة القطن في مصر تتصدر الملفات المهمة والعاجلة التي تتبناها الحكومة الفترة الأخيرة ضمن إستراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي، وذلك بالتزامن مع إطلاق المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أحد أهم الصناعات الوطنية الواعدة التي تعتمد وبشكل رئيسي على خام الذهب الأبيض.
الحكومة ممثلة في وزاراتها المعنية بدأت عدة إجراءات مهمة لدعم هذه المنظومة، كان على رأسها توفير أصناف من تقاوي القطن عالية الإنتاجية، فضلا عن دعم المزارعين بسياسات الإرشاد وآليات الميكنة، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه منظومة التسويق.
وعلى مستوى التصنيع، تبنت الدولة إستراتيجية كبرى لتحديث مصانع الغزل والنسيج في مصر، ونهضة المحالج بالمحافظات بشكل يتناسب مع التطورات العالمية في قطاع الحلج، إضافة إلى تأهيل وتدريب القائمين على هذه المنظومة، والتوسع في إقامة المدارس الفنية، وذلك للقدرة على إنتاج وتصنيع منتج وطني قادر على تحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
رغم كل هذا التطوير ظلت المنظومة على المستويين الزراعي والصناعي تواجه العديد من التحديات، فعلى مستوى الزراعة، واجه الذهب الأبيض تحديات كبيرة رُصدت في العدد الماضي على صفحات «الأهرام التعاوني» بعنوان «الذهب الأبيض في اختبار صعب»، حيث تحدث الخبراء والمختصون عن التحدي الأكبر الذي يواجه المنظومة، ممثلًا في تصدير خام القطن المصري للأسواق الخارجية وذلك بسبب الطلب العالمي الكبير على المحصول في وقت يحتاج قطاع التصنيع في مصر إلى توفير الخام منه لتغذية المصانع الوطنية الجديدة التي دخلت الخدمة في منظومة صناعة الغزل والنسيج، ناهيك من عدم البدء في تعديل مواد القانون الخاصة بمنظومة زراعة القطن بشكل يتماشى مع التطوير الكبير الذي طرأ على المنظومة.
مطالب المزارعين التي نشرتها «الأهرام التعاوني» في ملف القطن الأخير تضمنت أيضًا سرعة زيادة سعر القنطار بشكل يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم والتي ساهمت في زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ومن ثم زيادة التكلفة الإجمالية للمحصول.. ومن هنا تأتي أهمية رفع سعر القنطار في تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة الذهب الأبيض في موسم 2024، إضافة إلى نقل التجارب الزراعية الرائدة في الدول التي حققت طفرة كبيرة في ملف زراعة القطن حول العالم، على رأسها الهند وباكستان والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين أسوة بتلك الدول، وأخيرًا أهمية تحقيق التوازن في الطلب على القطن المصري بين الاحتياجات المحلية لمصانع الغزل والنسيج في مصر والأسواق العالمية، لتوفير العملة الصعبة، وتحقيق أعلى عائد للمزارعين.
وفي أول تحرك للحكومة قبل موسم زراعة المحصول، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن في موسم 2024، حيث أقر 10 آلاف جنيه سعر ضمان لقنطار القطن متوسط التيلة بمحافظات الوجه القبلي، في حين أنه أقر 12 ألف جنيه سعر ضمان لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، وقد جاءت القرارات وفقًا لما عرضه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت بشأن سعر الضمان المناسب لقنطار القطن في مصر في ظل التغيرات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم، وذلك تحفيزًا للمزارعين على التوسع في الزراعة، ودعم منظومة الزراعة التعاقدية في مصر.
في رصد جديد لردود أفعال المختصين والمزارعين بعد القرارات الأخيرة بادر هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقوله إن القطن المصري من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية في مصر، ولها مكانة عالمية كبيرة تطلبت من الحكومة خلال السنوات الأخيرة النهوض بمنظومة القطن «زراعة وصناعة»، خاصة بعد تراجع المساحات المنزرعة من الذهب الأبيض على السنوات الماضية إلى 100 ألف فدان، في وقت كانت مصر رائدة زراعة القطن في العالم، بل وكانت على رأس الدول المنتجة لأجود أنواع الأقطان .
وتابع الحصري: مصر تستهدف زراعة 500 ألف فدان الفترة المقبلة في حين أن المستهدف خلال موسم 2024 زراعة أكثر من 300 ألف فدان، مؤكدًا أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن الإعلان عن سعر ضمان القطن بواقع 10 آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلي و12 ألفًا لأقطان الوجه البحري بداية قوية لتحفيز المزارعين على تحقيق المستهدف من الزراعة، ودعم صناعة الغزل والنسيج في مصر، إضافة إلى الاستجابة لمطالبات لجنة الزراعة والري في مجلس النواب بشأن تفعيل قانون الزراعة التعاقدية على محصول القطن، باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية والاقتصادية الهامة، مشيرًا أن الإعلان المبكر عن سعر الضمان فرصة لزيادة المساحات خلال موسم 2024، والأهم أن هذا السعر قابل للزيادة حال ارتفاع الأسعار العالمية للمحصول .
أما وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن ورئيس اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، فأكد أن قرارات الحكومة المبكرة بشأن الإعلان عن سعر ضمان الذهب الأبيض في الحقيقة سببت ارتياح كبير بين المزارعين، وهي لأول مرة تبكر في إصدار قرارات التسعير وتتعامل مع التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المزارعين في مصر بشكل فيه إنصاف وانتصار لمصلحة الفلاح، بعد الزيادة الكبيرة والاستثنائية في أسعار تكاليف ومستلزمات الإنتاج، من مبيدات وأيدي عاملة وقيمة إيجارية للأرض وأسمدة وآلات ميكنة زراعية، منوهًا بأن عنصر الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن سعر ضمان القطن يؤكد دعمها لمصلحة المزارعين، خاصة مع اقتراب موسم زراعة الذهب الأبيض في أواخر شهر فبراير بمحافظات الوجه القبلي، وشهر أبريل في محافظات الوجه البحري.
وتمنى السعدني أن تعلن الحكومة عن تحديد جهة معنية باستلام القطن حال انخفاض سعره عما جاء في القرارات الأخيرة، أو إسناد المهمة للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، قائلا: وجود جهات الدولة في منظومة تسويق القطن سيحقق الشفافية والطمأنينة عند مزارعي القطن حال انخفاض السعر عن المحدد، وقد نص الدستور على إلزام الدولة بتسويق وشراء المحاصيل الإستراتيجية من المزارعين.. لا ننكر التحول الكامل في آليات الدعم التي تقدمها الحكومة للمزارعين خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت هي توجيهات من القيادة السياسية، فلابد وأن نؤكد أن المزارع في مصر يحتاج إلى إجراءات حماية قوية للنهوض بالقطاع الزراعي، ودعم خطة الدولة في زيادة المساحات وزيادة إنتاجيتها من المحاصيل.
القطن المصري يحظى بسمعة طيبة في الداخل والخارج -حسب السعدني- ومن هنا فإن النهوض بمنظومة بصناعة وزراعة الذهب الأبيض مهمة قومية، وتحتاج إلى المزيد من الإجراءات والقرارات لإعادة هذا المحصول الإستراتيجي الهام إلى سابق عهده، حيث أكد أن السوق العالمي يشهد حالة من التنافسية الكبيرة في زراعة القطن، وقد نجحت مصر منذ قديم الأزل في التربع على قائمة الدول المنتجة للأصناف طويلة التيلة، ووفقًا لتقارير رسمية فإن هناك ما يقرب من 77 دولة حول العالم المنتجين للقطن، منهم 70 تقريبًا يزرعون الأقطان «قصيرة التيلة» في حين أن ال 7 الباقيين يزرعون القطن طويل التيلة، وهذا يؤكد أن الفرصة في مصر كبيرة لاستعادة عرش الذهب الأبيض، والتربع مرة أخرى على رأس قائمة الدول المنتجة والرائدة في تصنيع الأقطان الطويلة .
وأوضح وليد السعدني، أن الجمعية العامة لمنتجي القطن باعتبارها الممثل الشرعي لمزارعي القطن في مصر سبق وأن تقدمت بطلبات إلى وزارة الزراعة ومجلس الوزراء بشأن تبكير التسعير واختيار الوقت المناسب قبل الزراعة للإعلان عن أسعار الضمان الجديدة، وذلك لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحصول، إذ نتوقع هذا الموسم «2024» تصل المساحات المنزرعة من القطن خاصة بعد القرارات الجديدة لنحو 350 ألف فدان، كما أن الجمعية تسعى خلال الفترات المقبلة خاصة قبل الاستعداد لزراعة المحصول سواء في محافظات الوجه البحري أو القبلي، البدء في إعداد الندوات التثقيفية في القرى والمناطق المستهدفة من زراعة المحصول وذلك لتوعية المزارعين بأهمية زراعة القطن، وتذليل أي عقبات تواجههم قبل مرحلة الزراعة.
وعن موقف المزارعين الذي لم يوردوا القطن في موسم 2023 حتى الآن والتي تصل الكميات التي لم تورد لنحو 200 ألف قنطار تقريبًا.. قال وليد السعدني إن قرارات الحكومة كانت واضحة وتستهدف وضع أسعار ضمان للقطن في موسم 2024، وبالتالي فإن المزارعين الذين لم يوردوا القطن حتى الآن غير معنيين بالقرارات، ولكن السوق أمامهم مفتوح للبيع بأسعار تنافسية وصلت لمتوسط 17 ألف جنيه الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد أن سوق القطن في مصر منتعش في كل الأحوال، وهناك طلب كبير على المنتج من الشركات العاملة في الأقطان، كما طالب السعدني الدولة بضرورة إعادة النظر في التجارب الخاصة بوزارتي الزراعة وقطاع الأعمال بزراعة القطن «قصير التيلة» في مناطق توشكى والعوينات على سبيل المثال، قائلًا: «من الأولى أن تهتم الدولة بجميع مؤسساتها بالنهوض بالقطن طويل التيلة فهو منتج مصري يتمتع بسمعة طيبة في جميع دول العالم ويتحق أن يستعيد عرشه مرة أخرى» .
في اتجاه موازٍ، علق نجيب المحمدي، عضو الجمعية المشتركة في مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية على قرارات الإعلان عن سعر الضمان للقطن، قائلا: إن المادة 29 من الدستور الخاص بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية نصت على حزمة من إجراءات الحماية للمزارعين، وإلزام الحكومة بمهمة الإشراف على ملف التوريد والتعاقد، وذلك لحماية المنتجين من جشع المسوقين، إضافة إلى دورها في تحسين فرص تسعير المحاصيل الإستراتيجية الهامة بشكل يناسب التغيرات السعرية لتكاليف الإنتاج، ويحقق العائد المناسب للمزارع في مصر، ويفعل دور الجمعيات الزراعية الهام في تسويق المحاصيل ودعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج، والاعتماد عليها كحلقات تجميع مهمة لتسويق المحاصيل، ودفع مستحقات التوريد المطلوبة .
وتابع المحمدي: وبحسبه بسيطة فإن مرحلة تجهيز الأرض قبل الزراعة تكلف المزارع حوالي 2000 جنيه، كما تصل تكلفة الفدان من التقاوي المدعمة حوالي 1500 جنيه و1500 جنيه أخرى للسماد عبارة عن 5 شيكارات من سماد النترات، إضافة إلى 4 شيكارات «سوبر» بسعر 1600 جنيه، وتصل تكلفة احتياجات فدان القطن من المبيدات نحو 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الأيدي العاملة قبل وأثناء وبعد الزراعة تصل لنحو 5 آلاف جنيه حتى موسم الجني، أما القيمة الإيجارية للفدان فقد تصل لحوالي 14 ألف جنيه.. وهنا يصبح إجمالي التكلفة الفعلية لفدان القطن تقترب من ال30 ألف جنيه، في حين أن متوسط الإنتاجية تصل من 9 إلى 10 قناطير، مضيفًا أن أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة معقولة، وأحدثت حالة من الارتياح الكبير بين مزارعي القطن في مصر.