تفاصيل محاكمة القصور الرئاسية : مبارك يصاب بالإرهاق .. وجمال يطالب باستبعاد تقرير اللجنة.. والحكم 21 مايو

شهدت جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، و4 مهندسين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، في الجزء الثاني منها ظهور علامات الإعياء بصورة لافتة على مبارك خلال الجلسة منذ بدايتها، في حين التف حوله نجلاه علاء وجمال، ورفعت المحكمة الجلسة لإصابته بحالة من الإرهاق.
وطلب جمال مبارك السماح له بالخروج لإضافة بعض المعلومات وعرض بعض اللوحات لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالقضية، وقال جمال مبارك، إنه يطالب باستبعاد تقرير اللجنة الفنية المتعلق بالقضية، مشيرًا إلى أن التقرير يحتوي العديد من المخالفات والمغالطات به.
وأوضح ‪جمال أن هناك "خلطًا" في شأن المبالغ المالية التي تم إنفاقها في القصور والمقار الرئاسية الرسمية، وما تضمنته من أعمال إنشاءات وتحسينات، وبين المقار الخاصة بهم
وأشار إلى أن تقرير اللجنة الفنية تضمن "عقارًا" بمنطقة مصر الجديدة جرت به أعمال إنشائية وتوسعات من أموال موزانة الرئاسة، في حين أن حقيقة الأمر أنها "أرض فضاء مملوكة بالمناصفة بيني وبين شقيقي علاء"، لافتًا إلى أنه حينما واجه أعضاء اللجنة بذلك الأمر، كان تبرريهم أنهم أخطاؤا في عنوان العقار، كما أكد جمال أن الفيللا التي وردت بتقرير اللجنة الفنية، مملوكة ملكية خاصة لجهاز المخابرات العامة، وأنه لا شأن له أو شقيقه أو والدهما بها.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهم عمرو خضر على براءته، مطالبة بإصدار حكم بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نظرًا لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى بتحقيقات النيابة العامة، مؤكدا علي انتفاء القصد الجنائي وعدم توافر أركان جريمة التزوير وانتفاء مسئولية المتهم عن ما نسب إليه.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم (عمرو خضر) احتفظ بفواتير المستخلصات المالية حتى يمكن تقديمها إذا ما تم سؤاله عنها، باعتبار أن تلك المستخلصات تمثل مستندات رسمية، مؤكدا أن شركة المقاولون العرب كانت تصرف قيمة الأعمال التي قام بها المقاولون من الشركات التي باشرت أعمال الإنشاء والتحسينات، دون فحص ما هي هذه
الأعمال وأماكنها والإشراف عليهم وحصر الكميات على الطبيعة لمحاسبتهم.
وقال الدفاع إن موكلهم وقع تحت نوع من الإكراه المعنوي لاعتماد المستخلصات المالية، باعتباره من سكارتارية الرئيس الأسبق.
ودفع دفاع المتهم محي الدين فرهود المهندس برئاسة الجمهورية، ببطلان وانعدام تقرير اللجنة الفنية حول وقائع الدعوى، معتبرا أنه شابه القصور والتناقض، وكذا بطلان وتناقض أقوال شهود الاثبات، وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء جريمة الإضرار العمدي للمال العام في حقه، وانعدام جريمة التزوير في حق المتهم، وانعدام عنصر الخطأ من قبل المتهم لتوفر سبب من أسباب المشروعية مطالبا بالبراءة للمتهم.
وطالب دفاع المتهم عبد الحكيم منصور والمتهمة ماجدة حسن ببراءتهما مما هو منسوب إليهما استنادا إلى انتفاء القصد الجنائي، وانعدام أركان الجرائم المسندة إليه، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو مستندي يؤكد و يقطع أو يشير بأن له دور في الجرائم المسندة إليه، مع عدم توافر أركان جريمة التزوير، بالإضافة الي قصور التقرير الصادر من اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة وبطلانه.
وفى نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة 21 مايو للنطق بالحكم.