محامون يطالبون بإقالة النائب العام ووقف العمل بقانونى الرسوم القضائية

يبدو أن مطالب المتظاهريين لن ولم تنه أو تقف عن حد معين، حيث طالب عدد من المحامين عبر بيان وزعوه اليوم بمقر النقابة العامة للمحامين وأطلقوا علي أنفسهم حركة "محامي مصر " بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووقف العمل بقانون الرسوم القضائية الجديد ولائحته التنفيذية وإلغاء ما يسمي بمكتب المساعدات القانونية المدعوم بمنحة أمريكية بمجمعات المحاكم. وكذا وقف العمل بالقانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات لما فيها من إرهاق لميزانية الدولة وعدم جدواها وإنشاء جهاز للشرطة القضائية مختص بتنفيذ الأحكام القضائية وضرورة سير العمل في المحاكم علي وجه السرعة وبطريقة فعلية .
وطالب المحامون عبر بيانهم بحل مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وتشكيل مجالس تسيير أعمال من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وطهارة اليد وذو قبول لدي جميع المحامين مع إقرارهم بعدم الترشيح لانتخابات النقابة القادمة وعدم مشاركتهم مسبقا في أي مجالس نقابية سابقة، كما طالبوا بضرورة وجود الأمن بشكل كامل ورسمي علي أن يتماشي مع مبادي ثورة 25 يناير .
وهدد المحامون بالدخوال في اعتصام مفتوح إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يرون أنها مشروعة وقابلة للتنفيذ.