"النيابة الإدارية" تحيل مسئولي الشئون القانونية بالسلع التموينية للمحاكمة

وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 4 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية للمحاكمة.
أكد تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار عزت مختار، وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم، وذلك بأن تقاعس المتهم الأول محمد محسن عبد المنعم، كبير باحثين قانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية "بالهيئة العامة للسلع التموينية"، تقاعس عن استئناف الدعوى رقم 3916 لسنة 2006 رغم استلام إعادة الإعلان الخاص بها .
كما تقاعس عن اتخاذ أي إجراءات مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله وإلزامها بسداد 296 ألف جنيه، وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني عزوز عبد العاطي محمد، مدير عام الشئون القانونية أهمل الإشراف و المتابعة على أعمال المتهم الثالث وليد إبراهيم علي، مدير إدارة القضايا فرع الإسكندرية، وجابر السيد، المحامي بالفرع، مما كان من شأنه عدم الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2277 لسنة 59 قضائية رغم صدوره غيابيا.
وتقاعس عن اتخاذ ثمة إجراء حيال الخطاب المحال إليه من رئيس الإدارة المركزية بخصوص تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم 2277 لسنة 59 بشأن مساءلة المتسببين حيال الأضرار المالية التي لحقت بالهيئة.
وتبين أن المتهم الرابع محمد إبراهيم صالح، مدير القضايا بالهيئة، قام بالتوقيع على صحيفة الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي دون دراسة الموضوع، ورغم وجوب الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف لصدوره غيابيآ، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.