أجلت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، النظر في دعوى قضائية من عضو بجماعة الإخوان، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل بصفته، تطالبهم بإلغاء قرار التحفظ علي أمواله بموجب الحكم على التحفظ على أموال جمعية الإخوان والجمعيات الفرعية لها، إلى جلسه 18 مارس الجاري. كان عبد السلام علي بكر قد تقدم بدعوى أمام الأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، ينفي فيها انضمامه لجماعه الإخوان، وأنه فوجئ بالتحفظ على أمواله بأحد البنوك، وذلك بالإضافة إلى التحفظ على ممتلكاته العقارية والمنقولة والسائلة وحساباته البنكية.