اتهم محققو الأممالمتحدة للمرة الأولى، المقاتلين السوريين المناهضين للحكومة باقتراف جرائم ضد الإنسانية. وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا ومقرها جنيف قد ألقت في السابق باللوم على الحكومة في تلك الجرائم. لكن في تقريرها الجديد، اليوم الأربعاء، لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان قالت اللجنة إن العديد من الجماعات الإسلامية احتجزت وعذبت مدنيين. وأضافت اللجنة، أن القوات الحكومية وميليشياتها الحليفة تواصل عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري بشكل منهجي كجرائم ضد الإنسانية. واقترف المعارضون جرائمهم ضد الانسانية في محافظة الرقة، حيث احتجز وعذب أكراد عرقيون. ويرأس اللجنة التي لم يسمح لها بدخول سوريا خبير حقوق الإنسان البرازيلي والدبلوماسي باولو سيرجيو بينهيرو. وأضافت اللجنة أن الأدلة التي تم الحصول عليها من المقابلات ومصادر أخرى تشير إلى أن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" و"جبهة النصرة التابعة للقاعدة و "حركة أحرار الشام الاسلامية" و" كتيبة الشهيد وليد السخني جميعها تدير مراكز اعتقال وتعذيب. وقالت اللجنة إن العمليات التي اقترفتها الجماعات المسلحة المذكورة أعلاه في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ضد السكان المدنيين تشكل تعذيبًا ومعاملة غير إنسانية واصفة ذلك بأنها جريمة حرب وفيما يتعلق بالرقة تعد جريمة ضد الانسانية