تصدر محكمة الجنح الاقتصادية اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستشكال المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، علي الحكم القاضي بتغريمه 100 مليون جنيه في احتكار الحديد. كانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، قد أصدرت حكما سابقًا بتغريم رجلي الأعمال أحمد عز مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد، وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما، في حين أمرت المحكمة بتغريم سمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة مبلغ نصف مليون جنيه، وذلك في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. وجاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية (أول درجة) ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية، حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن في الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا.