أ ش أ ذكرت شركة "حديد عز" أنها ستتخذ الإجراءات لنقض حكم محكمةالاستئناف الصادر اليوم الأربعاء بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة جنحالمحكمة الاقتصادية ببراءة أحمد عز وآخرين من الاحتكار للحديد. وأكدت الشركة في بيان لها اليوم عقب صدور الحكم سلامة قراراتها في إطار الالتزام التام بالقانون, مشيرة إلى عدم ارتكابها لأي ممارسات احتكارية.وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية قضت في وقت سابق اليوم بتغريم رجلا الأعمال أحمد عز (مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد), وعلاء أبوالخير العضوالمنتدب لشركة حديد الدخيلة, مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما.. في حين أمرت المحكمة بتغريم سمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة مبلغ نصف مليون جنيه, وذلك في قضيةاتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. وجاء الحكم في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا برئاسةالمستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة, على الحكم الصادر من محكمةللجنح الاقتصادية (أول درجة) ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية.. حيث تضمنت مذكرةالنيابة العامة بالطعن الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة, والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من ذاته