أكدت شركة "حديد عز"، المملوكة لرجل الأعمال المصري وأمين التنظيم بالحزب الوطني المُنحل أحمد عز، أنها ستتخذ الإجراءات لنقض حكم محكمة الاستئناف الصادر اليوم، الأربعاء، بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة جنح المحكمة الاقتصادية ببراءة عز وآخرين من الاحتكار للحديد. وأكدت الشركة،في بيان لها اليوم عقب صدور الحكم، سلامة قراراتها في إطار الالتزام التام بالقانون، مشيرة إلى عدم ارتكابها لأيّة ممارسات احتكارية. وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية قضت في وقت سابق اليوم بتغريم رجلي الأعمال أحمد عز وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما، في حين أمرت المحكمة بتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة مبلغ نصف مليون جنيه، وذلك في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الحكم جاء في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية "أول درجة" ببراءة المتهمين الثلاث في القضية، حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددًا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.