"حديد عز" تبدأ إجراءات نقض حكم المحكمة الاقتصادية

أعلنت شركة "حديد عز" أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لنقض حكم محكمة الاستئناف الذي صدر أمس من محكمة جنح المحكمة الاقتصادية بقبول طعن النيابة العامة علي قرار منح المحكمة الاقتصادية "أول درجة" ببراءة أحمد عز وعلاء أبوالخير وسمير رءوف نعمان من تهمة الاحتكار للحديد وقررت جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بتغريم كل من عز وأبوالخير 100 مليون جنيه لكل منهما و500 ألف جنيه لسمير رءوف.
كانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية قد قضت بتغريم كل من أحمد عز مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد وعلاء أبوالخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما وأمرت بتغريم سمير رءوف نعمان مدير المبيعات بالشركة مبلغ نصف مليون جنيه لاتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح علي استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
يأتي حكم مستأنف الاقتصادية في ضوء الطعن المقدم من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي الأول للنيابة علي الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية أول درجة ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية حيث تضمنت مذكرة النيابة طلب إلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات كما ألزمت المحكمة المتهمين بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم كما ألزمت بالمصروفات.. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد رضوان وعضوية المستشارين أشرف عيسي وهشام مختار وخالد الشناوي رؤساء المحكمة.