رئيس الحكومة الليبية يدين مقتل المصريين السبعة في بنغازي

أدان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان العملية الإرهابية المتمثلة في مقتل عدد من مواطني مصر ببنغازي، مؤكدًا بدء إجراءات الفحص والتحقيق من قبل الشرطة والنيابة العامة التي تبذل جهودًا في الوصول إلى الحقائق لتقديم الجناة إلى القضاء.
وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في طرابلس، إن "الحكومة الليبية والدولة الليبية بكل مؤسساتها تدين بأشد كلمات الإدانة هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي لا يليق بالإنسانية".
وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي شرق ليبيا عثرت أمس الإثنين على جثث سبعة رجال مصريين بمنطقة "جروثة".
وعبر زيدان عن تعازيه الحارة وأسفه الشديد لجمهورية مصر الشقيقة شعبًا وحكومة وأهالي الضحايا، مؤكدًا أن العلاقة مع مصر وطيدة ولن يستطيع أحد من المجرمين الثأثير فيها وأنها لن تتأثر بالإرهاب الذي نحن جميعًا ضحايا له.
على صعيد آخر أعلن زيدان أن انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ستتواصل غدا في دائرتي أوباري ومرزق، ومراكز انتخابات التبو بالكفرة والدوائر الانتخابية بدرنة وتوكرة.
ودعا زيدان المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الهام الذي يؤكد أن أهم ما تحقق بعد "ثورة 17 فبراير" لليبيين هو الوصول إلى صندوق الاقتراع .
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة حرص الحكومة على تجهيز وتأسيس الشرطة والجيش لدعم الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، داعيًا كل الجنود والضباط وضباط الصف في الجيش والشرطة إلى تولي مهامهم في العملية الأمنية.
من جهة ثانية أصدرت وزارة الخارجية الليبية اليوم، بيانًا صحفيًا حول حادثة مقتل عدد من المواطنين المصريين ، عبرت فيه عن بالغ أسف الحكومة الليبية لوقوع هذا الحادث ، وإدانتها بشدة لهذا العمل الإجرامي الذي لا يعبر عن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
وأكد البيان أن الحكومة تتابع عن كثب سير التحقيقات لمعرفة ملابسات وظروف هذا العمل الإرهابي المؤسف من أجل تقديم المسئولين عن هذه الجريمة الشنعاء إلى العدالة.
وعبّرت الحكومة الليبية، على يقينها بأن العلاقات الليبية المصرية لن تتأثر بهذا الحادث، وهي علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وأن التواصل مستمر على أعلى المستويات بين المسؤولين في البلدين، حفاظًا على هذه العلاقات ومصلحة الشعبين الليبي والمصري.
وأهابت الحكومة الليبية بأطياف الشعب الليبي كافة، بوضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار ونشر رسالة التسامح والتصالح من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون.