الرافضون لأنباء تولى العزبى الداخلية يصفونه ب "العادلى الجديد"

ما إن تواترت الأنباء حول الاتجاه لتعيين اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط، وزيرا للداخلية فى الحكومة المزمع تشكيلها، برئاسة عصام شرف، حتى تعالت صيحات الاعتراض والرفض من قطاعات عريضة من الشعب المصرى، واعتبره بعض الناشطين "العادلى" الجديد.
انعكس ذلك الرفض على شبكات التواصل الاجتماعى فعلى موقع الفيسبوك تم تدشين صفحات ومجموعات تدين العزبي وترفض تعيينه وزيرا للداخلية وأكد المسئولون عنها كونه أحد أبرز الوجوه التى خدمت النظام أمنيا، وساعدت على بقائه واستقراره، فقد لعب دورا بارزا فى إدارة وتنظيم حملة التحرشات الجنسية الشهيرة التى تعرضت لها مجموعة كبيرة من الصحفيات والناشطات أثناء التصويت على التعديلات الدستورية فى 2005 عندما كان مديرا لأمن القاهرة، ومازالت تلك القضية منظورة ولم يصدر بها حكم قضائي حتى الآن.
فضلا عن دوره الكبير فى التصدى للوقفات الاحتجاجية السلمية لشرائح كبيرة من الشعب المصرى كانت أبرزها الوقفات التى نظمها القضاة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2005 والتى طالبوا فيها بالاستقلال الكامل للقضاء.
كما اعتبر عدد كبير من النشطاء أن ترقيته وتعيينه كمحافظ لأسيوط كانت مكافأة له من النظام على الخدمات التى قدمها فى القاهرة، واستمرارا للاستفادة من تلك الخدمات فى واحدة من أكبر وأهم محافظات الصعيد. واتهمه النشطاء بلعب دور كبير فى تضليل الرأى العام وإخفاء الحقائق أثناء الثورة خلال مداخلاته مع أجهزة الإعلام المختلفة.
كما دشن عدد من أهالي أسيوط عددا من الصفحات التى تدعو لمحاكمة العزبي الذي يتولى منصب محافظ أسيوط منذ يناير 2006، وإقالته منها ما يحمل اسم "فضائح نبيل العزبي" معددين فيها وقائع الفساد التى تدينه.. مشيرين لعمليات منظمة من مصادرة أراضي المواطنين وفرض إتاوات وغرامات عليهم بحجة كونها مخالفة وأملاك دولة وفرض غرامات على المحلات التجارية بحجج واهية وإغلاقها بدون أى قرارات وهذه المخالفات قيمتها تتعدى 100 مليون جنيه، كلها لحسابه الشخصى مع معاونيه، معتبرين أنه صورة طبق الأصل من حبيب العالى، ومعلنين رفضهم تعيينه وزيرا للداخلية.