للمرة الثالثة.. فشل المفاوضات مع عمال غزل المحلة.. وقرار بالاعتصام داخل مقر اتحاد العمال

انتهت المفاوضات بين وفد عمال شركة غزل المحلة، ووزيري الاستثمار، والقوى العاملة منذ قليل بالفشل، وذلك بمقر وزارة القوى العاملة مساء اليوم الإثنين.
وقال هشام يونس -أحد العاملين بالشركة - إن وزير الاستثمار رفض كل مطالب العاملين بالشركة والتي قدمها له وفد العمال اليوم بعد أن تمت مناقشتها مع كمال أبوعيطة مساء أمس وتم الاتفاق عليها.
وأوضح يونس أنه جار تشكيل وفد من عمال الشركة بالمحلة الآن للحضور إلى القاهرة والتوجه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم التوجه لوزارة الاستثمار لمعرفة سبب رفض الوزير لمطالبنا التي وافق عليها "أبوعيطة" بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام.
وأكد يونس أنه إذا لم يتم تنفيذ مطالب العمال التي ناقشوها مساء أمس في وزارة القوى العاملة سوف يتم التصعيد، والاعتصام بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وكان اجتماع قد عقد في وقت متأخر من مساء أمس حضره كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة وجبالي المراغي رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله الأمين العام، ووفد من عمال غزل المحلة وانتهى الاجتماع بالموافقة على تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى يوم 22 فبراير، وذلك حتى انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج، والمقرر انعقادها 18 فبراير، وتم الاتفاق على إصدار قرار بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس عبد الفتاح الزغبة المفوض العام الحالى للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال، و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام الجديد.
وتم الاتفاق على الاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تسيير العمل على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومى للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجارى، وتفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلى العمال، ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خلال شهر أكتوبر 2011 بشأن الحافز الشهرى للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر بتاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقى مطالبهم وفقًا لأحكام القانون، كما تمت الموافقة على الحصول على موافقة من أسامة صالح وزير الاستثمار، والعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
ومن جانب آخر رفض العمال صباح اليوم فض الاعتصام إلا بعد أن يتم اعتماد هذا الاتفاق من وزيري القوى العاملة والاستثمار، وظلوا في ساحة طلعت حرب بالشركة ينتظرون تعليق منشور بما تم ولكن لم يحدث ذلك.