المصرية للتمويل تُشدد على مشاركة "المساهمين" في ماراثون انعقاد الجمعيات العمومية للشركات

بدأت الشركات المقيدة فى البورصة المصرية ماراثون الجمعيات العامة، حيث من المقرر أن يشهد الأسبوع الجارى نحو 6 جمعيات عمومية.
وأكدت تقرير، للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اليوم الأحد، أهمية حضور مساهمى الشركات اجتماعات الجمعية العمومية وممارسة حق التصويت على القرارات.
وأضاف التقرير، الذى حصلت "بوابة الأهرام على نسخة منه، أن الجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمي الشركة هي أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقًا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الإجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، لذا فإن المشاركة فى المداولات واتخاذ القرارات المهمة فى الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين.
وأوضح أن القانون يكفل للمساهمين أيضًا حق الرقابة على إدارة الشركة بالإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إليهم وإلى مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الإعتراض علي قرارات الجمعية إذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الغدارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك.
ونوه التقرير إلى أنه على المساهمين قراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، وكذلك الإطلاع على بنود جدول الأعمال فى وقت سابق للإجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا فى حالات ضيقة تضع القوانين حدودًا لها.
وكشف التقرير أن هناك أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرص المساهمين في الاستفادة من حقوقهم ، مثل تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين.
كما تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها ومن بين الأخطاء أيضا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم.
أكدأهمية إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الإلكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وتطالب الجمعية المعنيين بالأمر بضرورة الإسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الأقلية.
وشدد على أن تصويت المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة يعد حقًا أساسيًا لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة كما أن ممارسة هذه الحقوق يفضي إلى تحقيق الهدف الرئيس للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة. ويعد ممارسة هذا الحق ضمن متطلبات الحوكمة التي تحرص الهيئة على تطبيقها في الشركات المدرجة.
وأشار التقرير إلى أن المادة (40) من قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الأوراق المالية التي بدأ العمل بها في الأول من فبراير 2014، أكدت على إلزام الشركات إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية متضمنًا عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، ومتوسط عدد العاملين بالشركة، وهو ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة.