المالية في أسبوع: استقرار التصنيف الائتماني واعتماد إضافي للموازنة و125 مليارًا ضرائب واستعدادات نهائية للكارت الذكي

شهدت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، العديد من التطورات الهامة التي في مقدمتها إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه، وتحقيق حصيلة ضرائب بقيمة 125 مليار جنيه، بجانب تأكيد وكالة "فيتش" استقرار التصنيف الائتماني لمصر.
وأعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر من العام الماضي.
وصرح وزير المالية بان مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيرا إلي أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي أوضح الوزير أن الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 مليارا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وبالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فستوجه للإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي، وهي تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلي جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
من جهة أخرى، عقد وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والبترول المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا موسًعا لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين الخاصة بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة علي قطاع البترول.
وقرر الوزيران تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الالكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الإعلان قريًبا عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة كما تم إصدار وتسليم مليون كارت ذكي لأصحابها.
وأشار الوزيران إلي أن اللجنة الفنية ستدرس أيضًا ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها علي الحصول علي الكروت، بجانب دراسة إرجاء إصدار كروت للمركبات التي ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية علي أن تستمر في الحصول علي احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة في فترات لاحقة.
وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تحقيق حصيلة بقيمة 125 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2013 وحتى 10/2/2014 ، مقابل 120 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.
جدير بالذكر أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين ينتهي في مارس المقبل، وللأشخاص الاعتبارية (الشركات) ينتهي بنهاية ابريل المقبل، وأن جزءاً كبيرا من الحصيلة يأتي خلال هذه الفترة.
وكشفت وزارة المالية عن أن الخزانة العامة تحملت 1.2 مليار جنيه في مشروع التاكسي الأبيض حتى نهاية ديسمبر الماضي، بينها 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة، و346 مليونًا قيمة الضريبة على المبيعات، و36 مليونًا إعفاء جمركيًا حتى 30 يونيو الماضي.
وأوضحت الوزارة، في ردها على مطالب أصحاب التاكسي الأبيض، أنها تحملت أيضًا 640 مليونًا، مقابل إعلانات بعد خصم مقابل الدعاية التي تسددها الجهات المتعاقدة معها للإعلان وكذلك السيارات المشتراة نقدًا والتي لا تتمتع لتلك الميزة النسبية.
وقالت: إنها تحملت أيضًا 36 مليونًا كفوائد ناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء عن الأشهر من يناير وفبراير ومارس 2012، إلى نهاية مدة القرض مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكدت الوزارة، عدم وجود منح للمشروع، موضحة أن اتفاقية القرض بين البنك العرب الأفريقي وبنك ناصر الاجتماعي والتي تتعلق بتلقي الأخير من الأول 150 مليون جنيه، تتعلق بقيام بنك ناصر أحد المساهمين بالمشروع باستخدامها في إعادة إقراض أصحاب التاكسي كسيولة متاحة، ولم يتم توقيع اتفاقية القرض حتى الآن.
وأصدرت الوزارة منشورًا رقم 3 لسنة 2014 بشأن الصناديق الخاص وتوريد نسبة 10% من أرصدتها للخزانة العامة ما عدا المستثنى منها، وكذلك تحويل كافة حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي لحساب الخزانة الموحد.
وقالت المادة العاشرة في المنشور إنه اعتباراً من يوليو 2013 يؤؤل للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص حتي، ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغي كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
وأوضح المنشور، في المادة ال11، أنه يؤؤل للموازنة العامة للدولة نسبة مقدارها 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والممولة من المعونات والاتفاقيات الدولية، وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية وحسابات مشروعات الاسكان الاقتصادي .
واستثنى القرار استثنى القيمة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية من إيراد حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستفشيات وكذلك المكون السلعي بقيمته الشرائية لحسابات الوحدات الإنتاجية حفاظا على رؤوس أموال تلك الكيانات، بجانب استثناء المشروعات البحثية باستثناء المراكز البحثية وصناديق تمويل البحوث، كما أن الاستثناء الخاص بالاتفاقيات الدولية لايشمل البروتوكولات المتعليقة بتأدية خدمة نظير إيراد.
من جهة أخرى، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها حول الاقتصاد المصري، إن تصنيف مصر الائتماني مستقر بفضل التطورات السياسية والاقتصادية، لكنها استبعدت رفع تصنيف مصر الائتماني قريبًا.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال عامين، لكنه بنهاية عام 2015 سيظل الاقتصاد أضعف كثيرًا عما كان عليه في 2010 الأمر الذي يظهر الضرر الذي لحق بتصنيف مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأضافت الوكالة أن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة من دول الخليج العربي بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي والتي خفضت الضغط على الاحتياطيات النقد المصري، وسعر الصرف والميزانية، بجانب الموافقة على الدستور الجديد في يناير 2014 والذي يضع البلاد على طريق انتخابات جديدة في وقت لاحق من هذا العام.