وزير المالية: نتعاون مع الداخلية لحصول المواطنين على الوقود.. دعم المنتجات البترولية قفز 3 مرات خلال 8 سنوات وسجل 120 مليار جنيه.. وميكنة توزيع السولار والبنزين يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل في أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها.
وقال الوزير إن مشروع ميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين والذي تشرف على تنفيذه وزارتا البترول والمالية سيسهم في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ على دعم المنتجات البترولية والذي قفز 3 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى نحو 120 مليار جنيه حاليا، يتسرب ثلثها تقريبا لغير المستحقين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة للبنوك الوطنية والمسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الإلكترونية، وحضر الاجتماع عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وايمن طلبة مستشار وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات، لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع وما يعترضه من معوقات أو مشكلات.
ووافق الوزير على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي الداخلية والمالية وشركة e-finance للسماح لإدارة مشروع الكروت للاستفادة من بيانات السيارات والمركبات المختلفة المسجلة لدي وحدات المرور على مستوي الجمهورية لتدقيق عمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الذكية لمالكي تلك المركبات والسيارات تيسيرا على المواطنين.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2013/2014 التي بدأ العمل بها بالفعل أول يوليو الماضي، وذلك بعد إصدارها من مجلس الشورى قبل حله وتصديق الرئيس السابق محمد مرسي عليها بالفعل، لافتا إلى نشر قانون الموازنة في الوقائع المصرية بتاريخ 30 يونيه الماضي.
وكشف عن انتهاء وزارة المالية من إبلاغ الوزارات والهيئات العامة وكافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بمخصصاتها بموازنة عام 2013/2014.
وحول أرقام الموازنة الفعلية، أشار إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المالي الجديد لنحو 358.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34% عن ربط العام المالي الماضي، كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية الي 144.4 مليار جنيه بنسبة نمو 22% ليرتفع إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة الي 505.5 مليارات جنيه بنسبة نمو 28%.
وأوضح أن هذا النمو في الإيرادات العامة ساهم في رفع نسبة تغطية الإيرادات للمصروفات من 63% العام الماضي إلى 73% من إجمالي الانفاق العام للعام المالي الجديد والمقدر بنحو 689.3 مليار جنيه، بما يسمح بتخفيض عجز الموازنة إلى 183.8 مليار جنيه تمثل 9% فقط من الناتج المحلي مقابل 12.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
وبالنسبة لأهم برامج إنفاق الموازنة العامة قال الوزير أنها تتضمن 204.7 مليارات جنيه للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 145.8 مليار جنيه الربط الأصلي لموازنة العام المالي الماضي، ومخصصات العام الحالي تشمل 99.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.5 مليار جنيه عن العام الماضي و30.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 4.2 مليارات جنيه عن العام الماضي و13.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بزيادة 8.2 مليارات جنيه عن العام الماضي.
وعن برامج الدعم الأخرى أشار الوزير إلى أنها تشمل 3.1 مليار جنيه لمساندة الصادرات ونحو 2.977 مليار جنيه لدعم المزارعين بزيادة 2.4 مليار عن العام الماضي و1.4 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و860 مليون جنيه للتأمين الصحي والأدوية و400 مليون جنيه لدعم الإنتاج الصناعي و600 مليون جنيه لدعم عمليات التنمية بالصعيد ونحو 1.1 مليار جنيه لدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل وفوائد القروض الميسرة.
وعن الجوانب الإنفاق الأخرى أوضح الوزير أنها تشمل نحو 171.1 مليار جنيه للإنفاق على الأجور بزيادة 34.4 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، ونحو 29.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بزيادة طفيفة عن العام المالي الماضي تبلغ 660 مليون جنيه و63.6 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بزيادة 8 مليارات جنيه، و182 مليار جنيه قيمة الفوائد المتوقعة علي الدين العام للدولة.
وأضاف الوزير أن من البرامج التي اهتمت الحكومة بزيادة مخصصاتها مساهمات الخزانة لصناديق التأمينات الاجتماعية والتي ارتفعت مخصصاتها الي 29.2 مليار جنيه بزيادة 18.2% عن العام المالي الماضي، بجانب رصد 3.234 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بزيادة 27.6% و53 مليونا لمعاش الطفل بزيادة 12%، ولاول مرة تم إنشاء برنامج خاص لدعم المرأة المعيلة ورصد له 120 مليون جنيه.
وبالنسبة للإيرادات العامة المتوقعة للعام المالي الجديد قال الوزير أنها تشمل 358.7 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية وهي إجمالي الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات والدخل والضرائب على الممتلكات، إلى جانب نحو 2.3 مليار جنيه منح ومساعدات قد تحصل عليها مصر من الدول الصديقة و144.4 مليار جنيه إجمالي عائد الدولة من ممتلكاتها سواء فائض الهيئات الاقتصادية والخدمية أو حصة الدولة في أرباح الشركات العامة وقطاع الأعمال العام.
وبالنسبة لخطط إصدار أذون وسندات خزانة خلال العام المالي الحالي أشار الوزير أن الموازنة العامة تستهدف إصدار سندات خزانة بقيمة 180 مليار جنيه و116.6 مليارا لأذون الخزانة أي 296.6 مليارا وذلك لمواجهة عجز الموازنة العامة الحالية وأيضا لسداد أقساط الديون العامة المستحقة خلال العام حيث نخطط لسداد أقساط قروض محلية وأجنبية بنحو 114.4 مليار جنيه بزيادة 10.9 مليارات جنيه عن المسدد خلال العام المالي الماضي.
من جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس شركة e-finance إن المشروع يستهدف تحقيق عدة مزايا أهمها القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير البيانات الدقيقة لكميات وقيمة المواد البترولية التي يتم استهلاكها وتوقيتات الاحتياج لها على مدى العام مما يساعد متخذى القرار على التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وإتاحة نظام دقيق للتسويات المالية اليومية بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول.
وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع أشار ايمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الثانية بدأت بالفعل في يوليو 2013، حيث يجرى حاليًا إصدار كروت ذكية لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالسولار، كما سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات المسجلة التي تعمل بالبنزين، وفي مرحلة لاحقة سيتم إصدار كروت لجميع المركبات والجهات غير المسجلة بالمرور والتي تعمل بالسولار والبنزين.
وأوضح أنه لا توجد أي حصص أو كميات محددة لاستهلاك الوقود من خلال الكارت الذكي، حيث سيستمر تموين السيارات والمركبات كالمعتاد حاليا.
وكشف طلبة عن تنفيذ أول عملية تموين لمركبات السولار في أول يوليو الماضي وذلك لمركبات وزارة المالية، إلى جانب إطلاق الموقع الإلكتروني للمشروع (www.esp.gov.eg). لتلقي طلبات الحصول على الكروت الذكية.
من جانبه كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة e-finance المصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمي الوقود التي تضم كبرى المصانع وشركات المحمول حيث تم إصدار كروت الكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان، وجارٍ إصدار كروت للعملاء الآخرين.
وأضاف أن إدارة المشروع تركز حاليا على جمع كافة البيانات اللازمة عن استهلاك الوقود وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها على مستوى الجمهورية والتحقق من صحة هذه البيانات ودقتها وذلك تمهيدًا لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمي السولار والبنزين بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها، وهذه الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية مثل تسرب وتهريب المنتجات البترولية، ونقص المعروض منها.