السورى الحر يدعو إلى انعقاد ملتقى السلام بشأن سوريا بالقاهرة بعد وصول "جنيف 2" إلى طريق مسدود

دعت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري اليوم الجمعة منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى تبني عقد "ملتقى القاهرة للسلام في سوريا" برعاية مصرية.
وأضافت القيادة المشتركة، فى بيان صحفى وزعته إدارتها للإعلام ومقرها باريس، أن المشاركة فى الملتقى يجب أن تقتصر فقط على الأطراف الفاعلة في الملف السوري وهى روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، إيران، تركيا، قطر، وبمشاركة قيادات عسكرية وسياسية فاعلة من النظام ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء وقيادات عسكرية فاعلة من ضباط منشقين وعدد من الشخصيات من معارضي الداخل والخارج والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأكدت القيادة المشتركة أن وصول "جنيف 2" إلى طريق مسدود "دفعنا لطرح هذه المبادرة واختيار القاهرة لما لها من حضور ووزن سياسي عربي وإقليمي ولأن مصر أول وأكبر دولة مؤسسات في العالم العربي".
وقال فهد المصرى المتحدث الإعلامى باسم القيادة المشتركة للسورى الحر- فى البيان- " تمتع القاهرة بوابة الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعلاقات متميزة مع الرياض وموسكو سيسمح دون شك بإحراز تقدم على مسار الحل السياسي".
وأضاف أن تأكيد روسيا أكثر من مرة وهي المرتبطة بتحالف مع دمشق وطهران عن عدم تمسكها بالأسد والإشارات التي تلقيناها من موسكو تعتبر نقاطًا إيجابية يمكن البناء عليها لتنفيذ بنود جنيف 1 ولتفاهم واتفاق يضمن نهاية الأزمة وتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومما سيسمح بضمان حزمة المصالح الروسية في سوريا الجديدة بعد الأسد.
وتابع: "مشاركة قادة عسكريين من النظام ومشاركة قادة حقيقيين من العسكريين المنشقين في الملتقى سيسمح مع الوصول لتفاهمات سياسية بالدخول في حوار مباشر لوقف دوامة العنف والدمار وخروج التنظيمات المسلحة غير السورية ومحاربة الجماعات والعصابات الإرهابية والمتطرفة وضمان أمن الحدود وعودة الأمن والاستقرار وعودة اللاجئين والنازحين والبدء بالمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار".
وأشارت القيادة المشتركة إلى أن "اعتماد هيئة حكم انتقالية كبديل سياسي عن مؤسسة الرئاسة يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لإنهاء العنف".. معتبرًا أن تلك الهيئة ستكون بمثابة مجلس رئاسي مشترك يتألف من 12 إلى 14 شخصية عسكرية ومدنية مناصفة بين النظام والمعارضة من الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء.
وتابعت أنه: "تم اعتماد لوائح لأسماء مرشحة تم التوافق عليها بالتشاور مع العديد من القوى الوطنية الفاعلة يمكنها أن تكون مقبولة ومن كلا الطرفين".. مشيرة إلى أن انعقاد ونجاح هذا الملتقى (المقترح) منوط بوجود نوايا وإرادة حقيقية لدى الأطراف المشاركة لإنهاء الأزمة على أن تضمن هيئة الأمم المتحدة تنفيذ القرارات الناتجة".