"السوري الحر" يدعو لانعقاد ملتقى للسلام بشأن سوريا بالقاهرة

دعت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري، الجمعة 14 فبراير، منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى تبني عقد "ملتقى القاهرة للسلام في سوريا" برعاية مصرية.
وأضافت القيادة المشتركة – في بيان صحفي وزعته إداراتها للإعلام ومقرها باريس – أن المشاركة في الملتقى يجب أن تقتصر فقط على الأطراف الفاعلة في الملف السوري وهى "روسيا الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا ألمانيا المملكة العربية السعودية إيران تركيا قطر" وبمشاركة قيادات عسكرية وسياسية فاعلة من النظام ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء وقيادات عسكرية فاعلة من ضباط منشقين وعدد من الشخصيات من معارضي الداخل والخارج و المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأكدت القيادة المشتركة أن وصول "جنيف 2" إلى طريق مسدود "دفعنا لطرح هذه المبادرة و اختيار القاهرة لما لها من حضور و وزن سياسي عربي و إقليمي ولأن مصر أول وأكبر دولة مؤسسات في العالم العربي".
وقال فهد المصري المتحدث الإعلامي باسم القيادة المشتركة للسوري الحر – في البيان - إن " تمتع القاهرة بوابة الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعلاقات متميزة مع الرياض وموسكو سيسمح دون شك بإحراز تقدم على مسار الحل السياسي".
وأضاف أن تأكيد روسيا أكثر من مرة وهي المرتبطة بتحالف مع دمشق وطهران عن عدم تمسكها بالأسد والإشارات التي تلقيناها من موسكو تعتبر نقاطا إيجابية يمكن البناء عليها لتنفيذ بنود جنيف 1 ولتفاهم واتفاق يضمن نهاية الأزمة وتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومما سيسمح بضمان حزمة المصالح الروسية في سورية الجديدة بعد الأسد.
وتابع " إن مشاركة قادة عسكريين من النظام ومشاركة قادة حقيقيين من العسكريين المنشقين في الملتقى سيسمح مع الوصول لتفاهمات سياسية بالدخول في حوار مباشر لوقف دوامة العنف والدمار وخروج التنظيمات المسلحة غير السورية ومحاربة الجماعات والعصابات الإرهابية والمتطرفة وضمان أمن الحدود وعودة الأمن والاستقرار وعودة اللاجئين والنازحين والبدء بالمصالحة الوطنية وإعادة الأعمار".
وأشارت القيادة المشتركة إلى أن "اعتماد هيئة حكم انتقالية كبديل سياسي عن مؤسسة الرئاسة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لإنهاء العنف"..معتبرا أن تلك الهيئة ستكون بمثابة مجلس رئاسي مشترك يتألف من 12 إلى 14 شخصية عسكرية ومدنية مناصفة بين النظام والمعارضة من الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء.
وتابعت أنه " تم اعتماد لوائح لأسماء مرشحة تم التوافق عليها بالتشاور مع العديد من القوى الوطنية الفاعلة يمكنها أن تكون مقبولة ومن كلا الطرفين"..مشيرة إلى أن انعقاد ونجاح هذا الملتقى منوط بوجود نوايا وإرادة حقيقية لدى الأطراف المشاركة لإنهاء الأزمة على أن تضمن هيئة الأمم المتحدة تنفيذ القرارات الناتجة".
دعت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري، الجمعة 14 فبراير، منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى تبني عقد "ملتقى القاهرة للسلام في سوريا" برعاية مصرية.
وأضافت القيادة المشتركة – في بيان صحفي وزعته إداراتها للإعلام ومقرها باريس – أن المشاركة في الملتقى يجب أن تقتصر فقط على الأطراف الفاعلة في الملف السوري وهى "روسيا الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا ألمانيا المملكة العربية السعودية إيران تركيا قطر" وبمشاركة قيادات عسكرية وسياسية فاعلة من النظام ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء وقيادات عسكرية فاعلة من ضباط منشقين وعدد من الشخصيات من معارضي الداخل والخارج و المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأكدت القيادة المشتركة أن وصول "جنيف 2" إلى طريق مسدود "دفعنا لطرح هذه المبادرة و اختيار القاهرة لما لها من حضور و وزن سياسي عربي و إقليمي ولأن مصر أول وأكبر دولة مؤسسات في العالم العربي".
وقال فهد المصري المتحدث الإعلامي باسم القيادة المشتركة للسوري الحر – في البيان - إن " تمتع القاهرة بوابة الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بعلاقات متميزة مع الرياض وموسكو سيسمح دون شك بإحراز تقدم على مسار الحل السياسي".
وأضاف أن تأكيد روسيا أكثر من مرة وهي المرتبطة بتحالف مع دمشق وطهران عن عدم تمسكها بالأسد والإشارات التي تلقيناها من موسكو تعتبر نقاطا إيجابية يمكن البناء عليها لتنفيذ بنود جنيف 1 ولتفاهم واتفاق يضمن نهاية الأزمة وتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومما سيسمح بضمان حزمة المصالح الروسية في سورية الجديدة بعد الأسد.
وتابع " إن مشاركة قادة عسكريين من النظام ومشاركة قادة حقيقيين من العسكريين المنشقين في الملتقى سيسمح مع الوصول لتفاهمات سياسية بالدخول في حوار مباشر لوقف دوامة العنف والدمار وخروج التنظيمات المسلحة غير السورية ومحاربة الجماعات والعصابات الإرهابية والمتطرفة وضمان أمن الحدود وعودة الأمن والاستقرار وعودة اللاجئين والنازحين والبدء بالمصالحة الوطنية وإعادة الأعمار".
وأشارت القيادة المشتركة إلى أن "اعتماد هيئة حكم انتقالية كبديل سياسي عن مؤسسة الرئاسة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لإنهاء العنف"..معتبرا أن تلك الهيئة ستكون بمثابة مجلس رئاسي مشترك يتألف من 12 إلى 14 شخصية عسكرية ومدنية مناصفة بين النظام والمعارضة من الذين لم تتلطخ أياديهم بالدماء.
وتابعت أنه " تم اعتماد لوائح لأسماء مرشحة تم التوافق عليها بالتشاور مع العديد من القوى الوطنية الفاعلة يمكنها أن تكون مقبولة ومن كلا الطرفين"..مشيرة إلى أن انعقاد ونجاح هذا الملتقى منوط بوجود نوايا وإرادة حقيقية لدى الأطراف المشاركة لإنهاء الأزمة على أن تضمن هيئة الأمم المتحدة تنفيذ القرارات الناتجة".