"إلحاق العمالة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "تسهيل السعودية" لتهديدها 1100 شركة بالغلق وتشريد 15ألف عامل

قرر أعضاء شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية ، خلال اجتماعهم اليوم ، تقديم بلاغ للنائب العام ضد شركة "تسهيل السعودية" وضد وزارت الأستثمار والقوى العاملة.
وهددت بالقيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الاستثمار يوم الأحد المقبل اعتراضا علي منحها موافقه لشركة تسهيل السعودية العمل في السوق المصري مما يهدد نحو 1100 شركة إلحاق عماله مصرية، خاصة وأن الشركة تقوم بنفس المهام التي تزوالها شركات الحاق العمالة المصرية من استخرج تأشيرات زيارات واستقدام عمال.
من جانبه انتقد حمدي إمام، رئيس الشعبة، قرار قصر التعامل مع شركة سعودية فقط لتهديده شركات إلحاق العماله المصرية بالغلق.
وأوضح أن هذه المشكلة بدأت في عهد وزير القوى العامله السابق خالد الأزهري هو الذي وافق علي السماح للشركة بالعمل داخل السوق المصري، وأن وزارة الاستثمار أيضا قامت بمنح موافقه للشركة.
وأكد أن الشركة لم يتم منحها أي تراخيص حتي الآن وذلك علي الرغم من إصدار السعودية قرار ببدء التعامل مع الشركة فعليا يوم الأحد المقبل.
وتابع:"توجه وفد أمس واجتمع بالقنصل السعودي وممثل عن الخارجية السعودية وممثل من وزارة القوى العاملة، وتم التوصل إلى تجميد عمل الشركة خلال 15 يوما، ويتم خلالها شرح وجهة نظر الشركات للجهات المسئولة بالسعودية، الوصول لصيغة مشتركة ما بين القنصلية والشركات ترضي جميع الأطراف.
وقال:" الشعبة أبدت اعتراضها للقنصلية السعودية علي قيام الشركة بكافة المهام التي تقوم بها شركات إلحاق العماله، وأن شركات الحاق العماله ليس لديها مانع في حصر نشاط الشركة في أخذ بصمة العين لراغبي السفر كاجراء سيادي للمملكة العربية السعودية.
ومن جانبها قالت عايدة العربي، عضو شعبة إلحاق العماله:إن الشعبة تعترض علي موافقه السلطات المصرية والسماح لشركة أجنبية بالعمل في نشاط خدمي وغير استثماري بما يتعارض مع مبدء المعامله بالمثل.
وأشارت إلى أن القرار يهدد أكثر من 15 ألف عامل بشركات إلحاق العماله، وأن أصحاب مكاتب إلحاق العمالة المصرية سيقومون بعمل وقفه احتجاجية أمام وزارة الاستثمار يوم الأحد المقبل، وأخري أمام وزارة القوة العامله يوم الإثنين المقبل، لحين الاستجابة لمطالبهم.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة القوة العامله، أنه لم يتم منح أي تراخيص لشركة تسهيل السعودية حتي الآن وأن الوزارة وافقت علي الشركة نظرا إلي حق كل دوله أن يكون لها شركة تمثلها وتقوم باستخلاص كافة الإجراءات الخاصة بالمتعاملين معها.