هددت شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية بالقيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الاستثمار يوم الأحد المقبل، اعتراضًا على منحها موافقة لشركة "تسهيل السعودية" للعمل في السوق المصري، مما يهدد مستقبل نحو 1100 شركة إلحاق عماله مصرية، خاصة وأن الشركة تقوم بنفس المهام التي تزاولها شركات إلحاق العمالة المصرية من استخرج تأشيرات زيارات واستقدام عمال. من جانبه انتقد حمدي إمام، رئيس شعبة الحاق العمالة، قرار قصر التعامل مع شركة سعودية فقط مؤكدًا أنه يهدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالغلق. وأضاف إمام، أن هذه المشكلة بدأت في عهد وزير القوة العاملة السابق خالد الأزهري، عندما وافق على السماح للشركة بالعمل داخل السوق المصري، كما قامت وزارة الاستثمار أيضًا بمنح موافقة للشركة، مؤكدًا أنه من المقرر أن تصدر السعودية قرارًا ببدء التعامل مع الشركة فعليًا الأحد المقبل. وتابع إمام "توجه وفد أمس واجتمع بالقنصل السعودي وممثل عن الخارجية السعودية وممثل من وزارة القوى العاملة، وتم التوصل إلى تجميد عمل الشركة خلال 15 يومًا، ويتم خلالها شرح وجهة نظر الشركات للجهات المسئولة بالسعودية، للوصول لصيغة مشتركة ما بين القنصلية والشركات المتضررة ترضي جميع الأطراف". وأضاف إمام أن الشعبة أبدت اعتراضها للقنصلية السعودية علي قيام الشركة بكافة المهام التي تقوم بها شركات إلحاق العمالة، وأن شركات إلحاق العمالة ليس لديها مانع في حصر نشاط الشركة في أخذ بصمة العين لراغبي السفر كإجراء سيادي للمملكة العربية السعودية. ومن جانبها، قالت عايدة العربي، عضو شعبة الحاق العمالة، إن الشعبة تعترض علي موافقةالسلطات المصرية والسماح لشركة أجنبية بالعمل في نشاط خدمي وغير استثماري، بما يتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن القرار يهدد أكثر من 15 ألف موظف يعملون بشركات إلحاق العمالة. وأكدت أن أصحاب مكاتب إلحاق العمالة المصرية سيقومون بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الاستثمار يوم الأحد المقبل، وأخرى أمام وزارة القوة العاملة يوم الاثنين المقبل، لحين الاستجابة لمطالبهم. وأكد مصدر مسئول بوزارة القوة العاملة، أنه لم يتم منح أي تراخيص لشركة تسهيل السعودية حتى الآن وأن الوزارة وافقت على الشركة نظرًا إلى حق كل دولة أن يكون لها شركة تمثلها وتقوم باستخلاص كافة الإجراءت الخاصة بالمتعاملين معها.