نفى عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة، صحة ما تردد عن بعض مواقع التواصل الاجتماعى، عن أن وزيرة الإعلام قررت خصم 300 جنيه من كل موظف من أجل تجميل مبنى ماسبيرو. وأرجع رشاد، فى تصريح اليوم، الشائعة إلى جماعة الإخوان، موضحًا أن الأجور التي كان يتقاضاها العاملون بالإذاعة تحت مسمى تكليفات كانت غير خاضعة للضرائب، وأنه ورد إلى قطاع الإذاعة خطاب من مصلحة الضرائب بضرورة خضوع تلك الأموال للضرائب إما كسب العمل أو المهن الحرة. وأشار إلى أنه بعد مخاطبة مصلحة الضرائب أكثر من مرة وإصرارها على تطبيق تلك الضريبة أسوة بباقي العاملين في قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون تم عرض الأمر على لجنة الأجور بالإذاعة والتى فاضلت بين خصم 10 من المنبع أو خصم 5% وقيام كل زميل بعمل ملف ضريبي وبطاقة ضريبة وخضوعه في نهاية العام للتقدير الجزافي من مصلحة الضرائب في حالة عدم تقدمه بإقرار ضريبي. وأضاف أن لجنة الأجور أرتأت أنه من مصلحة الزملاء الإذاعيين أن يتم خصم 10% من التكليفات بدلاً من الدخول في مشاكل مع مصلحة الضرئب وعمل بطاقة ضريبية وإبرام عقود والتقدير الجزافي، مؤكدًا أن هناك جهودًا متواصلة مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة يرضي الزملاء الإذاعيين.