تصاعدت الأزمة داخل حركة تمرد حيث أعلن الموقع الرسمى للحركة باسم المكاتب الإدارية والتنفيذية في جميع محافظات مصر، أن المؤتمر العام الأول للجمعية العمومية للحركة سيعقد غدا ًالإثنين 10 فبراير في مركز شباب الجزيرة، متجاهلا بذلك الإشارة إلى أى مؤتمرات سابقة للجمعية. كان الموقع الرسمى للحركة والذى يديره محمود بدر ومجموعته من مؤيدى المشير السيسي قد أصدر بيانًا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، قال فيه إن المكاتب الإدارية والتنفيذية قد اتخذت قرار بتجميد عضوية كلاً من: محمد عبد العزيز وحسن شاهين وخالد القاضي بعد دعمهم لحمدين صباحى رئيسًا فى مؤتمر التيار الشعبي أمس، وعقد جمعية عمومية للبت فى موقف الحركة منهم وسط توقعات بصدور قرارات بفصل من أعلنوا تأييدهم لصباحى بالمخالفة لقرار الحركة التى أعلنت تأييدها للمشير السيسي رئيسًا، كما اتهم البيان مجموعة التيار الشعبي بسرقة الصفحة الرسمية للحركة على فيسبوك، فى إشارة لشاهين وعبدالعزيز. من جانبه، علق محمد نبوى، مسئول المكتب الإعلامي للحركة، على البيان الذى أصدره 50 عضواً وقياديا بالحركة صباح اليوم يعلنون فيه تأييدهم لصباحى قائلا: "إن ذكر البيان الصادر عن 50 عضوا على رأسهم حسن شاهين ومحمد عبد العزيز ومى وهبة، يؤكد أن هذه الشخصيات هى من تم زرعها من التيار الشعبى لشق الصف فى الوقت المناسب وإحداث البلبلة". وأضاف نبوى فى تصريحات صحفية نشرها موقع الحركة مساء اليوم قائلا: إن هذا العدد لا يقدر مقارنة بما تملكه الحركة من أعضاء، حيث إن جمعيتها العمومية والتى ستنعقد غدا تضم أكثر من 22 مليون مصرى، على حد قوله. واختتم نبوى قائلا: "لن نسمح لهؤلاء العبث بأى مساس للقرار الصادر على اجتماع يوم الجمعة بشبين القناطر والذى ينص على دعم الحركة للمشير عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة". فى سياق متصل، أصدر المكتب التنفيذى لتمرد الغربية بياناً مساء اليوم أعرب فيه عن استنكاره ما وصفها بالمواقف الغريبة التى يقررها المتحدث الرسمى عن الحمله محمود بدر، مشيرا إلى أن المكتب قد دُعى لحضور المؤتمر فى شبين القناطر إلا أنه رفض موضحا أسباب رفضه قائلا "لأننا لا نحضر اجتماعات إلا فى مقرات الحملة فقد قرر المكتب عدم الحضور، وأيضا لظروف مرض أمين التنظيم بالمحافظة.. لسنا مكتب إرشاد كى نقاد كالنعاج إلى المذبح"، على حد قوله. أعلن المكتب أن تمرد بالغربية أصبحت كيانا مستقلا عن مركزية الحملة بالقاهرة وعلى ذلك قرر تأجيل قرار دعم المرشح الرئاسى لحين غلق باب الترشح، وأنه سيعلن وقتها موقفه، مؤكداً حرية الشارع والمواطن المصرى وحقه فى الاختيار.