ناشد المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بأوسلو فى بيان له اليوم الأربعاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري بضرورة إصدار قرار بالعفو الشامل عن كل المعتقلين السياسيين وخاصة معتقلى الرأى والضمير الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارىء الذي فرض على مصر من قبل الأنظمة السابقة. كما طالبوا بالافراج عن من تعرضوا إلى محاكمات استثنائية وصدرت بحق بعضهم أحكام جائرة ومؤسفة وفي مقدمتهم قيادات جماعة الأخوان المسلمين والصادر بشأنهم أحكام تتراوح مابين ثلاث و عشرة سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية والمتهم فيها خيرت الشاطرالقيادى و39 آخرين من أعضاء الجماعة والقضية رقم 404 جنايات أمن دولة والمتهم فيها أسامة سليمان وآخرين. حيث إن ظروف تلك القضايا نشأت نتاج لخصومة سياسية مع النظام السابق و رموز المعارضة السلمية النشطة. وقال إيهان جاف المدير العام للمركز العربي الأوروبى لحقوق الإنسان إن هؤلاء المواطنين صدر ضدهم أحكام شابتها مخالفات في الأصول العامة للمحاكمات العادلة والمنصفة، فالقضايا التي حوكموا فيها كان الهدف منها تصفية حسابات سياسية اتبعها النظام المصري السابق للنيل من معارضيه وكوسيلة للتنكيل بهم وهو ما يستوجب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري اتخاذ خطوة جادة وسريعة لتصحيح الخطأ السابق، وادراكاً للثقة التي يحتفي بها هؤلاء السجناء وأسرهم والشعب المصري تجاه القوات المسلحة. وعبر جاف عن أمله علي أن تتعامل القوات المسلحة مع قرار العفو بحكمة تضع المنظور الحقوقي والقانوني والإنساني في المقام الأول واستجابة للمطالب الشعبية التي أكدتها ثورة 25 يناير الماضية وذلك بموجب صلاحيتها المخولة لها بموجب القانون.