المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان : يشيد بإجراءات محاكمة مبارك

أشاد المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى بإجراءات محاكمة الرئيس المصرى السابق وأعوانه، فى قضية قتل المتظاهرين والتى بدأت أولى جلساتها الأربعاء، حيث إن تنظيم إجراءت المحاكمة تؤكد أن العدالة تسير فى مجراها الطبيعى، ويقضى على التخوفات الشعبية من إفلات المتهمين من العقاب.
وقال أحمد غازي - المدير الإقليمى للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان : إن هذه المحاكمة تعد بمثابة سابقة هامة بالنسبة للشعب المصرى ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما، لافتا إلى أنه من النادر أن تتولى محاكم وطنية محاكمة زعماء اقترفوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عقب انتهاء فترة حكمهم.
وأشار غازى - فى بيان له الأربعاء - إلى أن إجراءات المحاكمة شابها بعض القصور الإجرائية والمتعلقة بعدم التصريح لبعض المحامين الموكلين من أسر الضحايا من حضور جلسات المحاكمة، وكذلك عدم استجابة المحكمة للعديد من الطلبات، كما أن أوراق القضية والتحقيقات لم تقدم خلال المحاكمة حججا وافية تثبت استيفاء شروط وأركان الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، أو تظهر بوضوح دور كل من مؤسسات النظام السابق في ارتكاب الجرائم المعنية.
وأدى هذان العيبان إلى ثغرات في الأدلة ؛ حيث انتقد غازى استخدام عدد محاميّ الضحايا لبعض المصطلحات والألفاظ التى تمثل قذفا فى حق المتهمين ، من جانبه أوضح إيهان جاف - المدير العام للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان - أن المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان يمكن أن تحقق من الفوائد ما يتجاوز مجرد معاقبة مرتكبي جرائم القانون الدولي السابقة وردع مثل هذه الجرائم في المستقبل؛ فهي تسهم بوجه خاص في الإقرار بالأهمية المحورية للقانون واستقلال القضاء، وإظهار معايير الإنصاف وحمايتها، واستعادة كرامة الضحايا، والمساعدة في إرساء مؤسسات فعالة للقضاء الجنائي المصرى.
وطالب جاف بضرورة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة والحفاظ على مجريات سير العدالة الإجرائية لكافة المتهمين.**