تبادلت شركة جولد ستارز للمواد الكيماوية والبويات وممثلها مصطفى محمد أحمد الحناوي والبنك الأهلي المصري الدعاوى القضائية، فبينما تطالب الشركة بأن يرد إليها البنك 9 ملايين و340 ألف جنيه قيمة المعدات وآلالات والتجهيزات والبضائع التي احترقت علاوة على 25 مليون جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابت الشركة نتيجة الحجز الإداري عليها، واحتراق مخزنين أحدهما مفتوح والآخر مغلق كانا تحت حراسة الشركة التي فقدت سمعتها في الأسواق المحلية والخارجية وخرجت من السوق. يصر البنك على تحصيل مستحقاته الناتجة عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها ونتج عنها مديونية لم يحدد جملتها الخبير المصرفي الذي انتدبته المحكمة في القضية رقم 3 لسنة 2010 استئناف المنصورة مما جعل محكمة القاهرة الاقتصادية تغلق الدعوى التي أقامتها الشركة لحين تقديم الخبير المصرفي تقريره بجملة المديونية.