عبد النور: نراجع التشريعات الاقتصادية.. والبنك الدولى مستعد لتنفيذ مشروعات فى النقل اللوجستى

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية بصدد مراجعة جميع التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة تشجع رجال الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصري.
جاء ذلك خلال لقائه بهارتويج شيفر المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط، لمناقشة أهم البرامج والمشروعات التى ينفذها البنك لدعم منظومة التنمية المستدامة فى دول المنطقة، وكذا استعراض الوضع الحالى للاقتصاد المصرى، وأهم التحديات التى تواجهه خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الحكومة تقوم حاليًا بدراسة والتخطيط لمشروعين كبيرين سيدعمان الاقتصاد المصري بصورة كبيرة هما مشروع تنمية محور قناة السويس، وهو مشروع تجارى ولوجيستى ضخم يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية، ومشروع المثلث الذهبي بصعيد مصر لاستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
من جانبه، توقع هارتويج شيفر المدير الإقليمى للبنك الدولى أن يستعيد الاقتصاد المصرى مكانته إقليمياً ودولياً خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن البنك لديه العديد من البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها حالياً فى العديد من المجالات والتى تستهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية وأيضا خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف أن البنك ينفذ حالياً مشروع للدعم الفنى للصناعة بقيمة 6 ملايين دولار، مشيرا إلى استعداد البنك تمويل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لمواجهة أزمة الطاقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا، لافتا إلى أن البنك قد نفذ مشروعات استثمارية بقيمة مليار دولار فى مجالي البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد أن البنك مستعد لتنفيذ مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية فى مجالات النقل اللوجستى وتطوير وسائل النقل والزراعة والصناعات الزراعية والرى واستصلاح الأراضى فضلا عن مشروعات للخدمات والصرف الصحى والتعليم وتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن البنك ينفذ حاليا برنامجا حول التكامل الاقتصادي الاقليمى فى المنطقة ويستهدف وضع استراتيجيات وآليات مستقبلية للاستفادة من التكامل التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط.
ووجه شيفر الدعوة للحكومة المصرية للمشاركة فى المؤتمر الدولى الموسع الذى سيعقده البنك خلال شهر مايو المقبل بلبنان لعرض أهم الفرص الإستثمارية والتجارية فى دول المنطقة وأن مصر ستكون أحد أهم الدول المشاركة سواء من خلال المسئولين أو رجال القطاع الخاص .