قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الإثنين إن وزارته ضمن جهات أخرى تتولى تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية. وأضاف فوزي أن اللجنة العليا للانتخابات أدخلت بالفعل التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن التعديلات جرت في حدود ما يؤدي الغرض، مشيرا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية بدورها أدخلت تعديلات شاملة على قانون الانتخابات البرلمانية. وقال إن أبرز هذه التعديلات التي تمثل توجه الحكومة هي إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي فقط، ومواجهة المال السياسي واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية جرى تعديله 27 مرة منذ صدوره، من بينها 16 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما دفع وزارته إلى معالجته بشكل شامل من جديد. وقال المستشار عزت خميس، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، ل"الشرق الأوسط" إن هناك بالفعل ست دوائر خصصت لنظر القضايا ذات الصلة بالعمليات الإرهابية، وإنها بدأت في عملها.