تحليل إخبارى: عدم تعديل منصور لقانون الرئاسية أولًا والدعوة للاقتراع يتيح للسيسي مزيدًا من الوقت لترتيب أوراقه

تعديل قانون الانتخابات الرئاسية أولًا لنقل حق الدعوة للاقتراع وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى الرئيس، كان أحد البدائل التي يمكن للرئيس عدلي منصور القيام بها قبل اتخاذه قرار تعديل خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا.
وبما أن الرئيس لم يفعل ذلك وأعلن قراره بتعديل خارطة المستقبل والتزم بنص القانون الحالي، ليطلب من لجنة الانتخابات الرئاسية بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح وفقًا لما ينص عليه الدستور الجديد فإن ذلك يعطي الفرصة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ومزيدًا من الوقت لأن يرتب أوراقه واتخاذ قراره في الترشح للانتخابات الرئاسية من عدمه.
وذلك أنه وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية بتعديله الأخير فإن قاعدة بيانات الناخبين يتم إغلاقها ومنع أي تعديل فيه سواء بالحذف أو القيد من وقت قرار دعوة الناخبين للاقتراع في أي استفتاء أو انتخابات.
وبما أن السيسي ينطبق عليه الحظر المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة من مباشرة حقوقهم السياسية فلو كان الرئيس منصور عدل قانون الانتخابات الرئاسية أولًا وحدد موعد الاقتراع اليوم كانت فرصة السيسي في الاستقالة وقيد نفسه في قاعدة بيانات الناخبين لو قرر الترشح قد ضاعت.
أما الوضع الحالي، فيعني أن السيسي أمامه فرصة حتى اليوم التي يتم فيه تحديد موعد الاقتراع سواء كان التحديد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية وفقًا للقانون الحالي أو من الرئيس منصور لو عدل القانون ونقل هذا الحق لنفسه.