مسئول سابق بصندوق النقد: الصورة الاقتصادية لمصر ستتحسن في 2014.. والبورصة قفزت لأعلى مستوى في 35 شهرًا

قال محسن خان، المدير السابق للشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى، إن الصورة الاقتصادية لمصر ستتحسن خلال 2014، مشيرًا إلى أن البورصة ارتفعت لأعلي معدل منذ 35 شهرًا ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 40% خلال عام 2014 مما يدل على تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد.
وأضاف محسن خان، في مقال نشره مجموعة التفكير المسماة "مجلس الاطلنطى""، أن احتياطي النقد الأجنبي استقر عند نحو 18 مليار دولار مما سمح للبنك المركزي بالحفاظ على مستوي أسعار الفائدة ، وكذلك تخفيف القيود على تحويل العملة للخارج، موضحًا أن البنوك الدولية تتوقع أن يستقر سعر العملة عند 7جنيهات مصرية للدولار وتنصح عملائها بالجنيه المصري, كما رفعت " فيتش" تصنيف مصر الائتماني من سالب إلي مستقر اعتمادًا على المساعدات المالية من دول الخليج العربي وأخيرًا فإن استطلاعات الرأي من رجال الأعمال المصريين أوضحت توقعاتهم الإيجابية بشأن الاقتصاد خلال العام الحالي.
وأضاف أنه منذ يناير 2011 والاقتصاد المصري يعيش في دوامة الهبوط ، فخلال الثلاث سنوات الماضية بلغ متوسط النمو الأقتصادي 2% سنويًا، وقفزت نسبة التضخم ، كما ارتفع معدل البطالة من 9% عام 2010 إلى 13% عام 2013 ، وأخيًرا انخفض إحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري من 35 مليار دولار إلي 17 مليار دولار.
وأوضح أن حكومة حازم الببلاوي الانتقالية بتعزيز فرص الاقتصاد المصري وقامت بوضع خطة اقتصادية تشمل أربعة عناصر أساسية: معالجة نقص الطاقة الذى أعاق الانتاج الصناعي بشدة، وتقديم تحفيز مالي لزيادة الاستهلاك وخلق فرص عمل، وزيادة الحد الأدني للأجور لمساعدة محدودي الدخل وبالتالي زيادة الاستهلاك والحد من عدم المساواة فى الدخل، وتحسين التوازن الخارجي وبناء إحتياطي افضل من النقد الأجنبي مما يخفف من الضغط على سعر الصرف.
واستنادًا لهذه الخطة، ورغم من الاضطرابات السياسية التي قد تستمر طوال هذا العام ، هناك ما يدعو إلي التفاؤل بشأن نتائج الاقتصاد خلال عام 2014، ويوجد ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا التحول المنتظر، أولًا، أن دول الخليج فتحت حقائب النقود لمساعدة الحكومة الجديدة وأعلنت بشكل عاجل مساعدات تقدر ب 12 مليار دولار من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات بعد سقوط مرسي في يوليو 2013 ، مما خفف بشكل كبير من الضغط الخارجي على مصر كما قدمت الحكومة موارد مالية لتنفيذ خطتها الاقتصادية وأيضا تعهدت دول الخليج العربية بتقديم مبلغ 6 مليارات دولار لدعم ميزانية 2014 وكذلك مبلغ 11 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية ومشاريع خلال السنوات القليلة القادمة, وربما يصل الحجم الحقيقي المتوقع لتلك المساعدات لأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلى المصري..
وأشاد بإتخاذ وزارة المالية قرارًا اقتصاديًا صحيحًا بشأن التحفيز المالي من خلال نظرية كينز لزيادة الانتاج والاستهلاك، وعندما تسلمت الحكومة الانتقالية عملها كان الإنفاق الخاص وبالذات الاستثمارى منخفضًا فكان على الحكومة أن تنعش الاقتصاد من خلال التوسع فى النفقات العامة, وإطلاق حزمتين تحفيزيتين قيمتهما 8.5 مليار دولار وهو ما يعادل نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلى, الأولى تم تفعيلها فى أكتوبر 2013 وتم خلالها تخصيص 30 مليار جنيه للاستثمار فى البنية التحتية كالطرق والكباري والسكك الحديدية والخط الثالث لمترو الانفاق والاسكان الاجتماعي وأيضًا دعم المصانع وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وزيادة الأجور،ويذكر أن صندوق النقد الدولي أيد ذلك التوسع المالي.
وبين أن الحزمة التحفيزية الثانية وقيمتها 30 مليار جنيه لم تنفذ بعد، وتشمل كما هو معلن حتى الآن 20 مليار للاستثمار و10 مليارات لتغطية الزيادة فى الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع العام ، هذا بالإضافة إلى 8 مليارات خصصتها الحكومة لمرتبات المعلمين وموظفي جامعة الأزهر.
وأوضح أن تلك العوامل تشير إلى أن حظوظ مصر الاقتصادية ستتحسن خلال 2014 وأن نسبة النمو ستكون أعلى قليلا من 2% إلى 3% وهي المجمع عليها من جناب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد التمويل الدولي ووكالة فيتش وبلومبيرج ولكن في ظل وجود التحفيز المالي بحزمتيه من الممكن أن يكون النمو 4% تقريبًا وعلى الرغم من أنه أقل من معدل السنوات الأخيرة من حكم حسني مبارك إلا أن هذا سيمثل تحولا كبيرا عن الثلاث سنوات الماضية.
وأشار إلى أن البطالة ستظل مرتفعة رغم أنه سيتم خلق فرص عمل من الاستثمار في البنية التحتية ومصر بحاجة لمعدل نمو من 6% إلي 7% على أساس مستدام لإحداث ثغرة في البطالة وأن الوصول لمعدل نمو 4% مجرد بداية لتحقيق هذا الهدف, ومع تدفق التمويل من دول الخليج والمحتمل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ومن الجهات المانحة المتعددة الأطراف سيتحسن موقف مصر الخارجي كثيرا مما سيخفف من الضغط على الجنيه المصري.
وحذر من التقلبات السياسية، قائلاً إن العام الحالي سيكون أفضل من الثلاث أعوام الماضية وأن الإنجاز الرئيسي هذا العام سيكون من خلال وقف التدهور الاقتصادي وعكس اتجاه المؤشرات الرئيسية المنخفضة للاقتصاد الكلي ، المهمة الأولي للحكومة هي استمرار دفع الاقتصاد، ومع ذلك ، إذا سار كل شيء على ما يرام خلال هذا العام, فإن الحكومة المقبلة سترث اقتصادًا في شكل أفضل مما ورثته حكومتا الببلاوي ومرسي ممن سبقوهما.