طلب للنيابة العامة بإيقاف محاكمة مبارك أمام الجنايات ومحاكمته طبقًا للدستور الجديد

تقدم المحامي السكندري شريف جاد الله صباح اليوم الأربعاء، بطلب إلى المستشار سعيد عبدالمحسن-المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية- حمل رقم 180 لسنة 2014 يتضمن إيقاف محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تجرى الآن أمام محكمة الجنايات وإحالة القضية طبقًا للدستورالجديد إلى محكمة جديدة مختصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية السابقين.
وأوضح جاد الله في طلبه، أن الدستور الجديد نص في مادته 159 على أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة مشكلة من خمسة قضاة هم رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبي لرئيسي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف.
كما أوضح جاد الله أنه طبقا لدستور الجديد فإن الذي يتولى الادعاء أمام المحكمة هو النائب العام بنفسه وجعل النص الدستوري أحكام هذه المحكمة باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، مشيرًا إلى أن هذا النص الدستوري بهذا الشكل يجعل الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية لهذه المحكمة بتشكيلها الجديد.
وأشار جاد الله إلى أن الاستمرار في محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات سيؤدي إلى بطلان المحاكمة، وبطلان الحكم الصادر فيها.