قرر المجلس الأعلى لحكماء حزب الدستور، اليوم السبت، تجميد عضوية كل من أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ وأمين التنظيم وأمين الصندوق إلى أن يتم انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها لاحقا والاطلاع على قرارهم. كما قرر المجلس تجميد عضوية سالم عوض لمدة 6 شهور اعتبارا من تاريخ القرار مثوله أمام المجلس الأعلى للحكماء، على الرغم من إبلاغه وتأكيده على الحضور، قرر المجلس فصله. وقرر المجلس تكليف أمين عام الحزب بالقاهرة، بسرعة تكوين لجنة تسيير للمحافظة مؤقتًا وتسليمهم المقر لحين عمل انتخابات للمحافظة في أقرب وقت. يأتى ذلك بناء علي الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء الحزب بكفر الشيخ، وبعد قرار لجنة القيم بالتحقيق فى الشكوى. وقرر المجلس تكليف الأمين العام بتشكيل لجنة مالية قانونية لتسوية الأمور المالية مع المذكورين، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت إهمال أو تعمد في إهدار أموال وممتلكات الحزب.