أزمة في «الدستور» بكفر الشيخ.. ولجنة حزبية تقرر تجميد نشاطه

قررت لجنة بحزب الدستور في اجتماع طارئ عقد برئاسة الدكتور محمد ياسين الحمامي، الأمين العام المساعد لحزب الدستور بكفر الشيخ، وعضو المكتب التنفيذي، والعديد من قيادات وأمناء المراكز بالحزب، تجميد أعمال أمانة محافظة كفر الشيخ، بجميع أماناتها النوعية والجغرافية.
كما قررت اللجنة تجميد أعمال المكتب التنفيذي واللجنة العامة للمحافظة، وسرعة فتح التحقيق في حادثي سرقة وتكسير المقر المركزي بالمحافظة، وفتح باب الانتخابات على جميع اللجان النوعية والجغرافية، وذلك للأعضاء المؤسسين فقط، وتجميد عضوية أمين محافظة كفر الشيخ بمجلس المحافظين.
وطالبت اللجنة بسرعة التحقيق مع أمين التنظيم والعضوية بالمحافظة بشأن عدم إصدار إيصالات سداد الاشتراكات الخاصة بعضوية الحزب وعدم تسليم كارنيهات العضوية، وسرعة التحقيق مع أمين المحافظة، والسكرتير العام للمحافظة بشأن جميع المعاملات المالية الخاصة بالأمانة منذ انتهاء الانتخابات وحتى الآن.
كما طالبت اللجنة رئيس الحزب بتشكيل لجنة تسيير أعمال مؤقتة حتى فتح باب الانتخابات، وتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى من الأعضاء، وإغلاق مقر أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وتسليمه للهيئة العليا للحزب لحين إجراء انتخابات.
حضر الاجتماع المهندس ساهر شيحة، أمين لجنة العمل الجماهيري وعضو المكتب التنفيذي، وأحمد النحراوي، أمين لجنة الموارد المالية وعضو المكتب التنفيذي، ومحمد سمير يوسف، أمين لجنة الاتصال والإعلام عضو المكتب التنفيذي، وأمناء الحزب بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، ومحسن بدر، أمين قسم أول كفر الشيخ، ومحمد قنديل أمين قسم ثان كفر الشيخ، وأحمد المهدي، أمين بندر دسوق، وإبراهيم الحفناوي، أمين مركز دسوق، وأحمد علي أمين، مركز سيدي سالم، ومحمد سويلم، أمين بندر بيلا، ولبنى عبد العزيز، أمين مركز الحامول، ومحمود أبو العلا، أمين مركز الرياض، وعبد الحليم حفينة، أمين مركز قلين.
من جهته قال محمد حماسة، أمين عام حزب الدستور بمحافظة كفر الشيخ ل«المصري اليوم»، إن ذلك الاجتماع غير قانوني ومخالف للائحة لعدم وجود الأمين العام أو السكرتير العام، وقال «لا يجوز تجميد نشاط الحزب فهو مثل الوزارة لا يجوز تجميد نشاطها إلا من خلال رئيسها»، وأضاف: «كما أنني لم أخطر بشئ حتى الآن عن هذا الاجتماع وقراراته»، وتابع: «هذه مراهقة سياسية».