قررت اللجنة العامة لحزب الدستور بكفرالشيخ أمس، تجميد أعمال أمانة الحزب بالمحافظة، بكافة أماناتها النوعية والجغرافية، وتجميد أعمال المكتب التنفيذي واللجنة العامة، وسرعة فتح التحقيق في حادثي سرقة وتكسير المقر المركزي بها، وفتح باب الانتخابات على كافة اللجان النوعية والجغرافية وذلك للأعضاء المؤسسين فقط، وتجميد عضوية السيد أمين محافظة كفرالشيخ بمجلس المحافظين. كما اتخذت اللجنة قرارا بالتحقيق مع أمين التنظيم والعضوية بالمحافظة، بشأن عدم إصدار إيصالات سداد الاشتراكات الخاصة بعضوية الحزب وعدم تسليم كارنيهات العضوية، والتحقيق مع أمين المحافظة، والسكرتير العام بشأن كافة المعاملات المالية الخاصة بالأمانة منذ انتهاء الانتخابات وحتى الآن. وطالبت اللجنة الرئيس بتشكيل لجنة تسيير أعمال مؤقتة حتي فتح باب الانتخابات، وتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوي من الأعضاء، وإغلاق مقر المحافظة وتسليمه للهيئة العليا للحزب لحين إجراء انتخابات. وحضر اللجنة الأمين المساعد لمحافظة كفرالشيخ، أمين لجنة العمل، أمين لجنة الموارد المالية، أمين لجنة الاتصال و الإعلام، أمين قسم أول كفرالشيخ، أمين قسم ثان كفرالشيخ، وعدد من أمناء القرى التابعة للمحافظة.