وزير التخطيط: إقرار الدستور يبعث برسائل لدول العالم أن مصر عازمة على المضي قدمًا في طريق الديمقراطية

أوضح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن مصر خطت خطوة واسعة بإقرار الدستور والتى تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم أن المصريين عازمون على المضي فى طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية.
وقال العربي- خلال كلمته في ندوة الاقتصاد المصرى "التحديات والحلول" والتى نظمها المجلس المصرى للشئون الاقتصادية اليوم السبت- إن الدستور يؤسس فى كثير من مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن أولى التحديات التى تواجه مصر هى سيطرة الفكر القديم على الفكر المجتمعي بشكل عام، وأن العقود الطويلة الماضية أوجدت تحديات كبيرة فى المجتمع بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية زادت التحديات وأنه آن الأون للقضاء عليها.
وأشار إلى أهمية التأسيس للمستقبل بشكل علمي وسليم لكى نقوم بسد فجوة التتنمية والتى زدات اتساعًا خلال السنوات الأخيرة فى مصر مقارنة بالدول التي تتشابه معنا فى نفس الظروف.
وأوضح أن الدستور يؤسس فى كثير من مواده للعديد من المحاور التى تساعد على تحقيق التنمية المستدامة ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الإدارى الذي يجب أن نفكر فى كيفية تحديثه وتطويره على أسس سليمة وكفاءة والتى أشار اليها الدستور المصرى الجديد.
وأشار إلى أن لإعداد مصر جديدة لا بد من الالتفات إلى مستقبل الطاقة فى مصر، مشيرًا إلى أن الدستور فى أحد مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 10 % للتعليم والصحة والبحث العلمي والذى يتم إنفاقه حاليًا أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة.
وأوضح أن الدستور الجديد يلزم الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها لأن الاستثمار فى البشر هو الهدف فى تحقيق التنمية المستدمة، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أننا لا نستخدم أكثر من 3 % فى الطاقة المتجددة ولا بد من زيادة النسبة حتى عام 2020.
وأوضح أن القطاع الخاص قادر على أن يتعامل فى مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص فى هذا المجال، ولكن لا بد أن تراعي الحكومة فى أجندتها تسعير الطاقة ودعمها.
وبين أن مصر تواجه قضية ازدحام المكان وأن المساحة المأهولة بالسكان فى مصر لا تتجاوز من 6 إلى 7 % من مساحتها الكلية، مشيرًا إلى أن الدستور تحدث عن المشروعات القومية كتنمية سيناء وقناة السويس وصعيد مصر والتى تصب جمعيًا فى استغلال المساحات وذلك للاتجاه إلى أماكن جديدة فالوادى الجديد يمثل 44 % من مساحة مصر.
وأوضح أن كل بديل تضعه الحكومة لا بد أن يكون واضح المعالم لضمان استمرارية الهدف فى الحكومات القادمة وأن تكون أولويات المجتمع واضحة، مشيرًا إلى أن تننمية قناة السويس لا بد أن تكون أولوية مطلقة خلال الفترة القادمة مع ضرورة التحاور مع المجتمع وتعريفة أهمية المشروعات.
واشار إلى أن تنمية البشر لا بد أن تكون محور التركيز خلال المرحلة القادمة وعلى رأسها التعليم في مصر والتى تحتاج إلى قفزات، مبينًا أن مصر تراجعت كثيرًا عن ركب التنمية خلال السنوات الماضية.
وبين أن الدستور يوفر 4 % من موازنة الدولة للتعليم قبل الجامعي وبالتنسيق مع الوزرات قامت وزارة التخطيط بتدريج موازنة التعليم اعتبارًا من عام 2014-2015 لزيادة موزانتها تدريجيًا، بجانب البحث العلمي.
وأوضح أن الدستور تناول قضية الأمية وليس أمية القراءة فقط ولكن أيضًا وجود أمية المعلومات والتكنولوجيا.
وبين أن الدستور تناول حرية تداول المعلومات التى تعتبر ملكًا للشعب والتى تعتبر قضة محسومة وتعبر عن حق المعرفة للمواطن، مشيرًا إلى وجود بعض البيانات بها سرية نظرًا للإجراءات الأمنية ولكن يوجد بيانات تحتاج إلى نشر ومشيدًا بتوفير المعلومات والبيانات الآن بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.