قرر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على الدستور من كافة جوانبه. وستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبدائها من المستشارين القائمين على الإشراف فى العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل، وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لمستشارى هيئة النيابة الإدارية أداء ذلك الواجب الوطنى على الوجه الأكمل لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى مستشارى النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات. وأوضح المستشار أحمد جلال،عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أنه سوف تبدأ غرفة العمليات مباشرة عملها اعتبارا من يوم الاثنين 13 يناير الحالى، بمتابعة إجراءات تسلم أعضاء النيابة الإدارية لمهمات العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية، وتسكينهم بالمحافظات المختلفة وانتقالهم لمقرات اللجان الفرعية والعامة. وأشار إلى متابعة الحالة الأمنية خارج مقرات تلك اللجان طوال عملية الاقتراع والفرز وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعها للجنة العليا للانتخابات. وذكر المستشار جلال، أن عدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على العملية الانتخابية أكثر من 2600 عضو، موزعين على لجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
