وجه مجموعة من الرقابيين بالجهاز المركزي للمحاسبات انتقادات لرئيس الجهاز المستشار جودت الملط مؤكدين أنه لم يكن فعالا في مكافحة الفساد وأنه رفض إطلاع الرأي العام على تقارير وملفات فساد خطيرة ولم يحلها للنيابة العامة بحجة "الحساسية السياسية". وتساءل إبراهيم أبو جبل أحد الرقابيين بالجهاز متى سيفتح الملط هذه الملفات بعد أن يهرب رجال الأعمال بأموال الشعب خارج البلاد؟. وقال إن الجهاز به 6 آلاف عضو في القاهرة والمحافظات ، كل محافظة أرسلت 4 ممثلين عنها حتى لا يتعطل سير العمل في استجابة منا لمطالب الجيش ولا توجد أي رغبة شخصية لديهم ولكن كل ما يهمهم هو الكشف عن الفساد. ووجه أبو جبل اتهام إلى الملط بأنه يعيد صياغة التقارير الرقابية مرة أخرى ،بالإضافة إلى أنه لا يتقدم بالتقارير إلا التي تطلبها النيابة فقط ، في الوقت الذي يملك الجهاز الأدلة التي تدين الكثير من الفاسدين. وبرر أبو جبل أسلوب الملط في بطئ إرسال التقارير بأنه موال للنظام القديم والرئيس السابق بدليل أن الحكومة السابقة جددت له 3 مرات متتالية لمدة 12 عاما. ونفى أبو جبل ما قاله المستشار جودت الملط في وسائل الأعلام بأنهم مجموعة خارجة عن القانون وعليهم أحكام قضائية، وقال إنه محض افتراء ولا يوجد أى معتصم عليه حكم قضائي واحد وعلى استعداد لدفع مكافآت مالية لمن يثبت ذلك. وعلى جانب أخر طالب المعتصمون بإصدار قرار بنقل تبعية إدارات متابعة الجهاز بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للوزير المختص بكل جهة وإصدار تعليمات من رئيس الوزراء إلى جميع الجهات والمصالح بسرعة تنفيذ تقارير الجهاز بكل أمانة وإنشاء إدارة تابعة لرئيس الوزراء لمتابعة ذلك. كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في قانون الجهاز بحيث ينص على ضرورة أن يكون تعيين رئيس الجهاز من أعضاء الجهاز من خلال جمعية عمومية تضم جميع الأعضاء الفنيين من درجة مراقب فما فوق ولا يتم المد لرئيس الجهاز بعد بلوغ سن التقاعد ،وأن تكون الجمعية العمومية للجهاز هي المهيمنة على الأمور المهمة بالجهاز مثل تشكيله وحركة النقل والترقيات وتوسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم عشرة وكلاء.