هبط الفائض التجاري للبرازيل في 2013 إلى أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات متضرراً من انخفاض أسعار السلع وزيادة في واردات الوقود وتراجع القدرة التنافسية بين المصنعين. وقالت وزارة التجارة إن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 2.561 مليار دولار في 2013، وهذا هو أدنى مستوى للفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية منذ عام 2000 ومنخفض بشدة عن الفائض المسجل في 2012 والذي بلغ 19.396 مليار دولار. وسجلت الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 239.6 مليار دولار بزيادة 6.5% عن عام 2012 في حين انخفضت الصادرات 1% إلى 242.2 مليار دولار. وقدمت حكومة الرئيسة ديلما روسيف قروضا ميسرة بمليارات الدولارات لمساعدة المصدرين، خاصة الذين ينتجون سلعا تامة الصنع، ومع هذا فإن المصنعين البرازيليين وجدوا صعوبة في الحفاظ على القدرة التنافسية أمام نظرائهم العالميين بسبب عبء ضريبي ثقيل وارتفاع تكاليف العمالة وضعف البنية التحتية. وشكلت المواد الخام مثل الصويا والذرة وخام الحديد حوالي نصف إجمالي صادرات البرازيل العام الماضي، لكن إيرادات البلاد من تصدير بعض تلك المنتجات تراجعت مع هبوط الأسعار في الأسواق العالمية.