4 فبراير المقبل.. أولى جلسات دعوى صحفيي "مايو" المطالبين بضمهم لأخبار اليوم

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 4 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات صحفيى الدار المصرية للنشر والاستثمار "مايو"، والمستبعدين بقرار تعسفي من رئيس مجلس الشورى السابق، في القضية التي يطالبون فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم.
حيث اختصم محمد جاد المحامى وكيلا عن محررى جريدة "مايو" الدار المصرية للنشر حاليًا، والمجلس الأعلى للصحافة ومؤسسة أخبار اليوم.
وأكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة "الوطني اليوم"، الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل والتي كانت مملوكة لدار مايو والتي هي حاليًا "الدار المصرية للنشر والاستثمار"، وإحدي شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم وفور قيام ثورة يناير تم حل الحزب بحكم قضائي وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار.
وقالت صحيفة الدعوى، إن مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل بعض الصحفيين (مقيمو الدعوى)، بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوي رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأشارت الدعوى، إلى أن القرار المطعون ضده جاء قطعًا لمصدر رزقهم وفصم لعلاقتهم بالدار واتهمت صحيفة الدعوي مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيي جريدة "اللواء الإسلامي"، والتي كانت تصدر عن ذات الدار إلي مؤسسة الأخبار بدعوي مراعاة البعد الإنساني للعاملين بجريدة "اللواء الإسلامي"، في حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.