دعا منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، مجتمع الأعمال من رجال أعمال وتجار وصناع وعمال للمشاركة بقوة في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14و15 يناير المقبل. وأشار، خلال اجتماعه برجال الأعمال بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور اللواء طارق مهدي وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن ذلك سيكون أمرا مصيريا لعودة الاستقرار للبلاد، مما سيؤثر بالإيجاب على الوضع الاقتصادي. وأضاف عبدالنور: "نحن بحاجة لثورة في العمل وإرادة لاستعادة وضعنا الاقتصادي مطالبًا الجميع بالتكاتف لعودة الاستقرار من جديد للبلاد". واستمع الوكيل لمشكلات عدد كبير من التجار والصناع بالإسكندرية وكان في مقدمتها مشكلة تفاقم أزمة التهريب والسلع الرخيصة الثمن للأسواق مما يهدد الصناعة الوطنية. ووعد عبدالنور بالتصدي لهذه المشكلة وإتباع طرق جديدة لمواجهة مافيا التهريب، مشيرًا إلى أن هناك خطة بالفعل سيتم تطبيقها لمواجهة هذه الظاهرة سيتم تطبيقها عقب الاستفتاء على الدستور الجديد.